أكدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، على رفضها ترحيل ما وصفتهم بالمتسللين والمجرمين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن هذا التصرف يمثل اعتداء سافرا على السيادة الوطنية الليبية، وتجاوزا خطيرا لكل الأعراف الدبلوماسية والقانونية، ولا يستند إلى أي اتفاقية أو إطار قانوني بين البلدين.
وأضافت اللجنة، أن أي محاولة لإجبار الدولة الليبية على قبول متورطين في جرائم أو مخالفات قانونية داخل الأراضي الأميركية «تعد تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي، وستقابل بموقف حازم ورد سياسي واضح.
وأكدت لجنة الخارجية رفض ليبيا القاطع استقبال أي أفراد يشكلون تهديدا أمنيا أو جنائيا، مهما كانت جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية، مشددا على أن تحميل ليبيا عبء هؤلاء يعد تصرفا غير مسؤول من جانب الإدارة الأميركية، في ظل مرور ليبيا بظروف استثنائية معقدة، ولا يمكن القبول تحت أي ظرف بمثل هذه الإملاءات.
وأوصت حال إقدام جهة رسمية أميركية على تنفيذ هذه الخطوة الأحادية، باتخاذ إجراءات سياسية صارمة، من شأنها التأثير سلبا على التعاون الحالي والمستقبلي في مختلف المجالات.
وقالت لجنة الخارجية: “الإصرار على هذا المسار يُعبر عن نهج لا يعكس نوايا صادقة تجاه تطوير العلاقات الثنائية، بل يُوحِي بتعامل مع ليبيا على أنها مجرد ساحة للتخلص من أعباء داخلية تخص الجانب الأميركي”.
وأضافت: “ندعو كافة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية إلى احترام السيادة الوطنية الليبية والتعامل مع ليبيا على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المتوازنة، بعيدًا عن الممارسات الأحادية”.
