أعلن مكتب النائب العام الليبي اليوم الخميس عن إصدار سلطة التحقيق أمراً بحبس 10 موظفين احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضايا تزوير متصلة بقيودات أسر في السجل المدني.
وقال مكتب النائب العام في بيان، إن لجان التحقيق المختصة أنجزت إجراءات التحقق من صحة بيانات قيودات طالها التزوير في وثائق الاكتتاب لعدد 37 أسرة، وذلك في نطاق اختصاص محاكم استئناف بنغازي، وغريان، وجنوب طرابلس.
وأضاف أن التحقيقات شملت استجواب 10 موظفين عموميين، على خلفية تورطهم في وقائع التلاعب ببيانات الأحوال المدنية، ليتم بعد ذلك إصدار أوامر بحبسهم احتياطيًا إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
- البعثة الأممية بين الوساطة والعجز.. لماذا يطالب الليبيون برحيلها؟
- تركيا: اتفاقنا البحري مع ليبيا قانوني وتصريحات الاتحاد الأوروبي متحيزة
- مباحثات ليبية تركية لتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز
- الحكومة الليبية المكلفة: البعثة الأممية تحرف مطالب المتظاهرين وتتهرب من المسؤولية
- السبت.. بدء توزيع بطاقات ناخبي المجالس البلدية الليبية للمجموعة الثانية
