أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حماد، قراراً بتنظيم إجراءات تفعيل الدفع الإلكتروني وتعزيز تداوله في كافة الأنشطة.
ووفقا لقرار رئيس الحكومة المكلفة، تلتزم الجهات العامة والخاصة بقبول الدفع الإلكتروني ويشدد على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الممتنعين.
كما ينص القرار، على إلغاء أو تخفيض العمولات على عمليات الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.
وينص أيضا القرار على اتخاذ التدابير اللازمة، للحد من المضاربة بالعملة المحلية وتفعيل عمل شركات ومكاتب الصرافة وفقًا لضوابط المركزي.
