خارجية حكومة الوحدة تناقش آلية عمل منظمات المجتمع المدني في ليبيا

0
131

عُقِد اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية في طرابلس، اجتماع موسّع برئاسة المكلف بتسيير مهام الوزارة الطاهر الباعور، بعنوان “آلية عمل منظمات المجتمع المدني في ليبيا”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الاجتماع حضره عدد من ممثلي البعثات الدولية والمنظمات الأجنبية، من بينهم ممثل عن الاتحاد الأوروبي، وممثل عن بعثة الأمم المتحدة، وعدد من سفراء الدول الأوروبية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الأجنبية العاملة في ليبيا.

وافتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية، حيث رحب بالحضور وأكد على أهمية استمرار التعاون البنّاء بين المؤسسات الليبية والمنظمات الدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق الأهداف التنموية، مشيرًا إلى الدور التنسيقي الحيوي الذي تضطلع به الإدارة في تنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية والمنظمات الأجنبية العاملة في ليبيا، وفق الأطر القانونية والسياسات العامة للدولة.

وفي كلمته شدد الباعور، على التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل منفتحة ومنظمة للمنظمات الدولية الراغبة في العمل داخل ليبيا، موضحًا أن هذا التعاون يجب أن يتم في إطار احترام السيادة الوطنية والثوابت الثقافية، مع الالتزام التام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

كما أكد على ضرورة اتباع المسارات المحددة لبدء النشاط، والتي تبدأ من خلال إدارة منظمات المجتمع المدني بالوزارة، وتُستكمل لدى لجنة دعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، المشكلة بموجب القرار رقم (312) لسنة 2023، وهي الجهة المختصة بمنح التراخيص وإذن المزاولة.

وشهد الاجتماع نقاشًا مفتوحًا، حيث استعرض ممثلو المنظمات المشاركة جملة من الملاحظات والتحديات التي تواجههم أثناء تنفيذ أنشطتهم، مقدمين مقترحات عملية لتعزيز التنسيق وتحسين الإجراءات.

وفي هذا السياق، أكد المكلف أن وزارة الخارجية تعمل بشكل حثيث، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لمعالجة مختلف التحديات، بما يضمن بيئة تنظيمية واضحة ومتوازنة.

وفي ختام الاجتماع، جدّد الباعور، تأكيده على رغبة الوزارة في دعم المنظمات الدولية الملتزمة بالأطر القانونية والسياسية للدولة الليبية، وبما يعزز فرص التعاون المشترك ويخدم المصلحة العامة، مع ضرورة التنسيق المسبق مع السلطات المختصة لضمان فاعلية واستدامة العمل المدني في ليبيا.