ليبيا

إحاطة “تيتية” تثير الجدل.. هل تزال الأمم المتحدة شريكاً مقبولاً في الوساطة بين الليبيين؟

بواسطة

يونيو 25, 2025

121

أثارت الإحاطة التي قدّمتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي يوم 24 يونيو، موجة غضب واسعة وردود فعل حادة من أطراف ليبية بارزة، اعتبرت ما ورد فيها تجاوزاً غير مقبول وتدخلاً مباشراً في الشأن السيادي الداخلي، واتهمت البعثة بتعطيل مسار الحل السياسي والانحياز لطرف بعينه على حساب الإرادة الشعبية.

وفي مقدمة الرافضين، أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد بياناً رسمياً، اعتبرت فيه أن تيتيه مارست “سياسات عبثية وغير مسؤولة”، واتهمتها بتجاهل الانتهاكات التي شهدتها طرابلس، ومنها اقتحام مؤسسات الدولة والاعتداء على المواطنين، وصمتت عمّا وصفه البيان بـ”السطو المسلح على مقدرات الليبيين”، مشيرة إلى أن المبعوثة تعمّدت تقديم صورة مغلوطة عن المتظاهرين أمام مقر البعثة، وصوّرتهم كمصدر تهديد، في حين أنهم يعبرون عن حالة رفض شعبي واسع تجاه أداء البعثة نفسها.

كما عبّرت الحكومة عن رفضها القاطع لما اعتبرته تدخلًا غير مشروع من البعثة في مناقشات مجلس النواب بشأن الميزانية المخصصة لصندوق إعادة الإعمار، ووصفت ذلك بأنه “تعدٍّ سافر على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة”، مطالبةً المجتمع الدولي بعدم التعاطي مع ما وصفته بـ”المقترحات المفروضة من الخارج”، في إشارة إلى خارطة الطريق الجديدة التي ألمحت تيتيه إلى طرحها قريباً.

وبلغ التصعيد الحكومي مداه حين طالبت البعثة الأممية بمغادرة البلاد فوراً، مؤكدة أنها “أصبحت غير مرغوب فيها”، ومتهمةً إياها بإطالة أمد الأزمة بدلاً من تسويتها، وإفشال جهود التوافق الوطني.

هذا الموقف الحكومي تواكب مع موقف مماثل من مجلس النواب، حيث وجّه النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة، انتقادات لاذعة لـ “تيتيه”، واتهمها بمحاولة “إيقاف قطار التنمية” الذي انطلق في شرق البلاد وجنوبها، معتبراً أن المبعوثة لم تأت بجديد سوى زيادة تعقيد المشهد، واصفًا خارطة الطريق المقترحة بأنها نتاج آراء لجنة استشارية غامضة لم تُعرَف معايير تشكيلها، في تجاهل صريح لما ورد في نصوص الاتفاق السياسي الليبي، الذي رأى فيه دومة مرتكزًا شرعيًا كان يجب أن يكون منطلقًا لأي مقترح أممي.

في المقابل، أبدت مجموعة “A3+” بمجلس الأمن الدولي، التي تضم الجزائر والصومال وسيراليون وغوايانا، تفهماً لخطورة الوضع في ليبيا، وعبّرت عن دعمها لعملية سياسية يقودها الليبيون وتدعمها الأمم المتحدة، مشترطة أن تكون شاملة وتؤدي إلى انتخابات وطنية حرة وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأكدت المجموعة، في كلمة ممثل الجزائر عمار بن جامع، أن البلاد تمرّ بحالة هشاشة أمنية متزايدة، خصوصاً بعد أحداث مايو في طرابلس، داعيةً إلى إنهاء الأنشطة المسلحة غير القانونية، واستعادة سلطة الدولة، كما رحّبت بخطوات المجلس الرئاسي الرامية إلى التهدئة وإنشاء لجنة هدنة.

وتوازى هذا الموقف مع إشارات قلق أبدتها المجموعة بشأن الأوضاع الاقتصادية، خصوصًا غياب موازنة موحدة، وتصاعد الإنفاق العام، والتحذير من تآكل الأصول المجمدة نتيجة ضعف الحوكمة، مطالبة مجلس الأمن بإجراء إصلاحات عاجلة في آلية العقوبات، وداعية إلى تعزيز الشفافية في عمليات التنقيب عن النفط التي أعلنتها ليبيا مؤخراً لأول مرة منذ عقدين.

وفي خضم هذا التباين بين المواقف المحلية والدولية، بدت تيتيه في إحاطتها الأخيرة عازمة على المضي في طرح خارطة طريق جديدة، واعدة بجدول زمني محدد لإنهاء المرحلة الانتقالية، ومشيرة إلى فقدان الثقة في الأجسام السياسية الحالية، كما حذّرت من هشاشة الوضع الأمني في طرابلس، وتحدثت عن استمرار التحشيدات واحتمالات عودة المواجهات المسلحة.

غير أن ما وصفته بـ”المهنية” في تعامل القوات الحكومية مع المتظاهرين، وقلقها من الميزانية التي أقرها البرلمان لإعادة الإعمار، وما تضمنته إحاطتها من تحذيرات بشأن التضخم وتآكل قدرة الدينار الليبي، شكّل مادة خصبة لاتهامات مضادة من قبل الحكومة الليبية، التي رأت أن كل هذه الملاحظات ما هي إلا محاولة لعرقلة الإرادة الوطنية، والتدخل في ملفات سيادية تخص الليبيين وحدهم.

وتكشف هذه الإحاطة وردود الفعل الغاضبة عليها عن عمق التباين بين رؤية البعثة الأممية ورؤية الأطراف الليبية، وتؤكد أن الأزمة الليبية باتت أمام مفترق طرق حساس، يُعيد طرح السؤال الأهم: هل لا تزال الأمم المتحدة شريكًا مقبولًا في الوساطة، أم أنها باتت طرفًا مرفوضًا من صُلب الأزمة؟