قدّمت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيته، إحاطة شاملة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، استعرضت فيها تطورات المشهد الليبي سياسياً وأمنياً واقتصادياً، مؤكدة أن البلاد تمر بمنعطف حاسم يتطلب تنسيقاً دولياً واسعاً لدعم مسار سياسي شامل يقوده الليبيون.
وأكدت تيته أن اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا في برلين، والذي عُقد يوم 20 يونيو بعد انقطاع دام 4 سنوات، شكّل خطوة مهمة نحو إعادة إحياء التنسيق الدولي ودعم جهود البعثة لإطلاق عملية سياسية شاملة، مشيدة بدور ألمانيا ودول اللجنة، وبما خرجت به اللجنة الاستشارية من مقترحات لمعالجة القضايا الخلافية.
وفي الجانب الأمني، أعربت تيته عن قلقها من هشاشة الوضع في طرابلس، بعد الاشتباكات الأخيرة التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإصابات وأضرار بالبنى التحتية، فضلاً عن اكتشاف مقابر جماعية في منطقة أبو سليم. واعتبرت أن هذه التطورات تُبرز الحاجة العاجلة إلى إصلاح قطاع الأمن وإنشاء مؤسسات عسكرية موحدة وفعالة تحترم القانون الدولي.
وأشارت المبعوثة الأممية إلى تشكيل لجنتين أمنيتين من قبل المجلس الرئاسي، إحداهما لمراقبة الهدنة والأخرى لترتيبات أمنية وهيكلية، مؤكدة أن استمرار التحشيدات العسكرية يهدد الاستقرار، وداعية الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.
وعلى الصعيد السياسي، أوضحت تيته أن البعثة الأممية أطلقت سلسلة مشاورات على مستوى ليبيا حول الخيارات المطروحة من اللجنة الاستشارية، شملت ممثلين عن البلديات والمجتمع المدني والمكونات الثقافية والسياسية، لافتة إلى أن معظم المشاركين أعربوا عن إحباطهم من طول المرحلة الانتقالية، وتطلعهم إلى انتخابات تفرز مؤسسات شرعية وموحدة.
وأكدت أن البعثة بصدد صياغة خارطة طريق محددة زمنياً، تُعرض لاحقاً على مجلس الأمن للمصادقة، داعية كافة الأطراف الليبية إلى الانخراط بجدية في التوافق عليها، ومطالبة المجلس باتخاذ إجراءات ضد من يعرقلون العملية السياسية أو يحرضون على العنف، خاصة في طرابلس.
وفي الملف الاقتصادي، حذرت تيته من تداعيات خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 16%، وغياب الميزانية الموحدة، وما وصفته بالإجراءات المالية الأحادية، مشيرة إلى أن تمرير ميزانية صندوق الإعمار بقيمة 69 مليار دينار يثير القلق في ظل غياب الشفافية والتوافق المؤسسي، مطالبة بضرورة تنسيق السياسات المالية وحماية استقلالية المؤسسات الرقابية.
كما دعت إلى تسهيل استئناف عمل المنظمات الإنسانية في غرب البلاد، وخاصة المنظمات الدولية غير الحكومية، التي تأثرت عملياتها بسبب الوضع الأمني وقيود السلطات، مشيدة في الوقت ذاته بمراجعة مجلس النواب لقانون مكافحة العنف ضد المرأة، وداعية إلى الإسراع باعتماده.
وفي ختام إحاطتها، أكدت تيته أن الأمم المتحدة ستواصل مشاوراتها مع جميع الأطراف لصياغة خارطة طريق تعكس تطلعات الليبيين، مجددة التزام البعثة بمرافقة ليبيا نحو انتخابات وطنية شاملة، تنهي المرحلة الانتقالية وتعيد الشرعية إلى مؤسسات الدولة.
- البعثة الأممية تعتزم تقديم خارطة طريق لإجراء الانتخابات الليبية.. هل تقبلها كل الأطراف؟
- البعثة الأممية تستقبل وفداً من المتظاهرين أمام مقرها بطرابلس وتستمع لمطالبهم
- بعد توقف دام 14 عاماً.. مطار بنينا يستقبل أول رحلة جوية قادمة من روما
- “حماد” يبحث مع مصرف ليبيا المركزي حل أزمة السيولة وتوسيع الدفع الإلكتروني
- حكومة الوحدة: الخميس المقبل عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية باستثناء المؤسسات التعليمية
