أحال أمين عام مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، راشد أبوغفة، مذكرة إلى النائب العام، بشأن طلب تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المحتجزين بسجون جهاز الردع والشرطة القضائية.
وقال أبوغفة في خطاب إلى مدير مكتب النائب العام، إن مجموعة من أهالي وذوي عدد من المواطنين طالبوا بتشكيل اللجنة للعمل على إحالة المحتجزين إلى الجهات القضائية المختصة أو الإفراج عن من لم تثبت عليه أي تهمة، وفقًا للإجراءات القانونية السليمة.
وطالب أبوغفة مدير مكتب النائب العام بعرض المذكرة على النائب العام للاطلاع واتخاذ ما يلزم حيال ما ورد فيها، وذلك من حيث الاختصاص.
وسبق أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في الرابع من يونيو الجاري، قرارا بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية موقتة في طرابلس، تتولى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس، بما يضمن إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة.
