اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحد المقدَّم من وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا المكلفة بقرار مجلس وزراء الحكومة وفاء الكيلاني.
وخلال لقائها برئيس الحكومة، قدمت الوزيرة عرضًا تفصيليا حول آليات عمل المشروع ومكوناته الأساسية، موضحة أنه يعتمد على قاعدة بيانات موحدة تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية.
ويتضمن المشروع نظام تصنيف يحدد الأولويات بناء على معايير اجتماعية مثل مستوى الدخل، والحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، إلى جانب تضمينه آليات تحديث دورية للبيانات لضمان استمرارية دقة المعلومات، حسب الكيلاني.
وقالت الحكومة إن السجل الاجتماعي الموحد يعتبر أداة تستهدف شرائح المواطنين المعنيين، ويشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية، عبر تنظيم هيكلة لأمان اجتماعي تحمي الفئات الأكثر هشاشة وتقلل المخاطر التي تواجهها، مضيفة أنه يأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في توزيع الدعم والخدمات، لضمان وصولها لمستحقيها في جميع مناطق البلاد.
