عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم بمقر المركز الوطني للامتحانات في طرابلس، لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية.
وخلال الاجتماع، انتقد الدبيبة ارتفاع تكاليف طباعة الكتاب المدرسي إلى 400 مليون دينار، مشيرا إلى تشكيل لجنة جديدة لضمان توفير الكتاب المدرسي في الوقت المناسب وبجودة عالية.
ووجه الدبيبة بضرورة العمل جديا على توطين طباعة الكتاب المدرسي داخل ليبيا، مشيرا إلى إيلاء حكومته أهمية لهذا الملف وتخصيص ميزانية له بعدما كان يتأخر وصوله إلى المدارس خلال السنوات الماضية.
وقال رئيس حكومة الوحدة: “كنت مُصرًا على أن يورد الكتاب المدرسي من قبل الليبيين، نحن في عام 2025 لا نستطيع طباعة كتاب بأياد ليبية، هذا عيب، إذا يريدون مضاعفة القيمة نضاعفها، ولكن المبلغ من 200 مليون يصل إلى 400 مليون هذه سرقة”.
وأشار الدبيبة إلى أن المسؤولين عن طباعة الكتاب المدرسي بدأوا في تقليص قيمة الطباعة تدريجيا عندما انطلقت عملية الرقابة الإدارية، مبديا استعداده لإسناد عملية الطباعة مباشرة إلى شركات محلية مختصة توظف الليبيين.
وذكر أن آخر اقتراح عرضه المسؤولون عن طباعة الكتاب المدرسي كان يتضمن إسناد عملية الطباعة لشركة مالطية أو إيطالية، مؤكدًا أنه يرفض إسناد هذه العملية لأي شركة ممن خارج ليبيا.
وأكد الدبيبة تشكيل ثلاث لجان لمعالجة مشكلة طباعة الكتاب المدرسي، مقترحًا التعاقد مع رجال الأعمال لمدة سنتين أو ثلاثة لطباعة الكتاب المدرسي، لتجنب تعطيل الطلاب الليبيين في دراستهم.
وتحدث عن امتحانات شهادة مرحلة التعليم الثانوي التي انطلقت صباح اليوم الأحد، مؤكدًا أنها تتطلب أقصى درجات العطاء.
وتطرق الدبيبة إلى صيانة المدارس وبناء أخرى جديدة، مشيرا إلى اقتراحه بصرف أموال للمدارس مباشرة بعيدًا عن الوزارة ومراقبات التربية والتعليم من أجل القيام بعمليات الصيانة وتوفير احتياجاتها، مؤكدًا أن هذه ميزانية من حق المدارس وليس من حق أي جهة أخرى تتبعها.
وأعرب الدبيبة عن رغبته في معرفة أعداد المدارس التي تسلمت الأموال المخصصة لتوفير احتياجاتها والقيام بالصيانة اللازمة والتي بلغت نحو 75 مليون دينار.
وذكر أن عدد المشروعات التعليمية التي تقوم بتنفيذها الحكومة تجاوز 913 مدرسة، بالإضافة إلى مشروعات التجهيز والصيانات، فضلا عن عزم الحكومة على توفير كل ما يلزم لدعم المعلمين بعد زيادة مرتباتهم.
