اجتماع ثلاثي يناقش تداعيات وقف مقايضة النفط بالمحروقات

0
145

بحث النائب العام الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، تداعيات إيقاف العمل بنظام مقايضة النفط الخام بالمحروقات، وما ترتب على ذلك من آثار تتعلق بصرف المال العام وانتظام توجيهه إلى وجهاته المقررة.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو، استعرض نتائج عمل لجنة تحديد احتياجات السوق المحلية من المحروقات، وناقش الملاحظات المسجلة بشأن أداء اللجنة، إضافة إلى التدابير المقترحة لمعالجة أنشطة تجارية مرتبطة بقطاع النفط تسببت بأضرار مباشرة للمصلحة العامة والمال العام.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في يناير الماضي، وقف نظام المبادلة اعتباراً من مارس، تلبية لمطالب ديوان المحاسبة، مؤكدة آنذاك أنها لن تتحمل المسؤولية عن أي تبعات قد تنجم عن توقف هذا النظام، وطالبت الحكومة بتوفير الميزانيات اللازمة لتأمين احتياجات السوق.

وطالب ديوان المحاسبة، في تقريره السنوي لعام 2023، بوقف العمل بنظام المقاصة بشكل نهائي مع بداية 2025، منتقدًا لجوء المؤسسة إلى التعاقد مع شركات وسيطة حديثة وغير معروفة تفتقر إلى الخبرة الفنية في مجال توريد المحروقات، بدلاً من التعامل المباشر مع شركات كبرى ذات اختصاص، وهو ما اعتبره تجاوزاً إدارياً ومالياً يرتقي إلى شبهة الفساد.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن اللجوء إلى نظام المبادلة جاء نتيجة لتأخر تسييل الميزانيات من قبل مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، مشددة على ضرورة إيجاد آلية تمويل مستقرة لحساب المحروقات لضمان استمرار عمليات التوريد بعد إنهاء العمل بالنظام السابق.