أصدر محمد تكالة، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بيانًا توضيحيًا اليوم الثلاثاء، ردّ فيه على الرسالة التي وجّهها خالد المشري إلى عدد من الجهات الرقابية والسيادية بتاريخ 15 يونيو الجاري، بشأن أحقيته في رئاسة المجلس، معتبراً أنها تضمنت “ادعاءات قانونية ومؤسسية منافية للحقيقة والواقع الدستوري والقانوني”.
وقال تكالة إن الرسالة التي بعثها المشري إلى مسؤولين، من بينهم محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، استندت إلى حكم قضائي لا يمنح المشري أي شرعية قانونية، موضحاً أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس (في الطعنين 72/165 و72/51) اقتصر على مسائل شكلية تتعلق بعدم اختصاص القضاء الإداري، دون الخوض في شرعية قرارات انتخاب رئاسة المجلس.
وأكد تكالة أن الجدل القانوني والسياسي حول الجلسة التي انتُخبت فيها رئاسة المجلس لا يزال قائمًا، لكنه شدد على أن المجلس قام بإعادة تنظيم الانتخابات في 12 نوفمبر 2023، والتي أسفرت عن انتخاب مكتب رئاسي جديد يضم محمد تكالة رئيسًا، ومسعود عبيد وموسى فرج نائبين، وأبوالقاسم دبرز مقررًا، وهو المكتب الذي يباشر مهامه حتى الآن وفق النظام الداخلي.
واتهم تكالة المشري وبعض الأعضاء المقاطعين بإصدار مراسلات وبيانات باسم المجلس دون أي تفويض قانوني، ونشرها عبر صفحات ومواقع غير رسمية، ما اعتبره “تعديًا على اختصاصات الرئاسة المنتخبة وانتحالاً لصفة لم تعد قائمة”.
ودعا تكالة الجهات الإعلامية والرسمية والرقابية إلى توخي الحذر في التعامل مع المراسلات الصادرة باسم المجلس، مؤكدًا أن الجهة الوحيدة الممثلة رسميًا هي رئاسة المجلس الحالية، وأن بياناتها تُنشر عبر الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الموثقة.
وفي ختام البيان، حذر تكالة من مغبة التعامل مع “بيانات مزورة أو مراسلات غير رسمية”، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مسؤوليات قانونية وإدارية جسيمة.
- الدبيبة يطلع على الأوضاع الأمنية والخدمية في بلدية أبو سليم
- رئيس البرلمان الليبي يثمن جهود صندوق الإعمار ويؤكد دعمه للمشاريع الوطنية
- ليبيا.. تكالة يرد على المشري ويؤكد شرعية رئاسته لمجلس الدولة
- الاتحاد الليبي لكرة القدم يعلن إقامة مباريات سداسي التتويج للدوري في إيطاليا
- رئيس مؤسسة النفط الليبية يتابع مستجدات مشروع “7000+” لتوظيف الخريجين
