ليبيا

الطرابلسي: المجموعات المسلحة تهيمن على مؤسسات الدولة

بواسطة

يونيو 15, 2025

257

اتهم وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، جماعات مرتبطة بأحزاب ومشايخ بـ”السيطرة على القرار” في ليبيا خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن هذه المجموعات باتت اليوم تفرض نفوذها المباشر على مؤسسات الدولة، في ظل غياب فعلي لدور الدولة.

وأضاف الطرابلسي، في كلمة ألقاها خلال ندوة بعنوان “تقييم الأداء الأمني”: “لقد عانت ليبيا سابقاً من تدخلات خارج إطار الدولة، وحان الوقت لاستعادة القرار الأمني وتفكيك التشكيلات التي تعرقل الاستقرار”.

وكشف الوزير عن مقترح قدّمته وزارته إلى رئيس الحكومة، يقضي بحل الأجهزة الأمنية الموازية ودمج عناصرها ضمن وزارة الداخلية، مشدداً على أن الحكومة عازمة على دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية وبناء هيكل موحد وفعّال، داعياً المواطنين إلى مساندة هذا المسار.

وأكد الطرابلسي أن الوزارة باشرت تنفيذ خطة أمنية جديدة تركز على العاصمة طرابلس، التي وصفها بـ”المفتاح نحو استقرار ليبيا”، نظراً لكونها تضم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، وقال: “إذا نجحنا في إنهاء المشاكل الأمنية بطرابلس، فستنتهي في كل ليبيا”.

وعن أداء المنظومة الأمنية خلال السنوات الماضية، أشار إلى أن مراكز الشرطة سجلت نحو 961 ألف محضر منذ العام 2011 وحتى 2024، بينما تجاوز إنفاق الوزارة 50 مليار دينار خلال تلك الفترة، دون تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

كما تناول الطرابلسي أزمة الوقود، محذراً من تفاقم عمليات التهريب باتجاه دول الجوار والجنوب وحتى البحر، عبر شبكات منظمة تستنزف المورد الوطني وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لا سيما في مناطق مثل الزنتان، حيث وصل سعر البرميل إلى 30 ديناراً وسط توقف شبه تام للمحطات.

ولمعالجة هذه الأزمة، أشار إلى إطلاق غرفة عمليات خاصة في طرابلس مزوّدة بكاميرات مراقبة تغطي جميع محطات الوقود، إلى جانب تواجد أمني مباشر لضبط التوزيع، لافتاً إلى أن الأزمة لا تزال مستمرة في مناطق الجنوب والساحل الغربي، من الزاوية إلى زوارة، بما يشمل رقدالين والجميل وصبراتة والعجيلات، حيث يضطر المواطنون للجوء إلى السوق السوداء.

وأكد الطرابلسي في ختام كلمته أن معالجة الاختلالات الأمنية تبدأ بتفكيك مراكز النفوذ غير الرسمية، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة.