طرحت البعثة الأممية لدى ليبيا مخرجات اللجنة الاستشارية بشأن الانتخابات العامة على المواطنين من خلال استطلاع رأي، بهدف إشراك أوسع شريحة ممكنة من الليبيين في صياغة مستقبل العملية السياسية.
وتضمّن الاستطلاع أربعة مقترحات رئيسية تتراوح بين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال عامين، أو انتخاب مجلس تشريعي يتولى صياغة الدستور، أو اعتماد الدستور أولًا قبل أي استحقاق انتخابي، أو، في حال تعذر التوافق، الذهاب نحو تشكيل مجلس تأسيسي جديد يتولى إعداد الدستور والقوانين الانتخابية، ليحل محل الأجسام السياسية القائمة.
ويمثل الاستطلاع، رغم كونه غير ملزم من الناحية القانونية، تحركاً جديداً من البعثة نحو توسيع دائرة المشاركة الشعبية، إلا أن الاستجابة له تظل مرهونة بعدة عوامل، من بينها طبيعة العلاقة المعقدة بين الشارع الليبي والبعثة الأممية، وضعف الاهتمام العام بالشأن السياسي، نتيجة سنوات من الانقسام والصراع، إضافة إلى غياب ثقافة المشاركة الشعبية في مثل هذه الآليات.
ويطرح توقيت الاستطلاع تساؤلات حول قدرته على التأثير في النقاشات الدولية المقبلة بشأن الملف الليبي، خاصة أن انعقاد اجتماع لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين بات وشيكاً، وبالتالي، فإن نتائج الاستطلاع قد لا تكون كافية لبناء موقف واضح أو موحّد يعكس الإرادة الشعبية الليبية قبل هذا الاجتماع.
ويرى مراقبون، أنه يمكن النظر إلى هذا الاستطلاع كوسيلة لاختبار المزاج العام وإعادة ربط العملية السياسية بقواعدها الاجتماعية، خصوصاً في ظل تزايد الأصوات المطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية والتوجه نحو انتخابات تنهي الانقسام المؤسساتي.
ويتعزز هذا الاتجاه من خلال مؤشرات تفيد بوجود تأييد متزايد للمقترح الداعي إلى استبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي جديد، وهو ما قد يعكس تنامي الرغبة الشعبية في تجديد الشرعية السياسية من خارج المنظومة القائمة.
وتبقى جدوى هذه الخطوة مرهونة بمدى استعداد المجتمع الدولي لاعتماد نتائج الاستطلاع كمحدد لمسار التسوية، خاصة في ظل استمرار التدخلات الإقليمية والدولية التي لا تزال تلعب دوراً حاسماً في صياغة ملامح المرحلة المقبلة في ليبيا.
ومع أن البعثة تسعى من خلال هذه الآلية إلى خلق زخم داخلي يمكن البناء عليه في المشاورات المقبلة، فإن تحويل هذا الزخم إلى مسار سياسي فعّال يتطلب توافقاً دولياً واضحاً وإرادة ليبية قادرة على تجاوز الحسابات الضيقة.
ويعول الليبيون على البعثة الأممية في إحداث انفراجة في الأزمة الليبية، في ظل تواصل حالة الانسداد السياسي المزمنة دون حل، حيث تُمثل العائق الأبرز أمام أي تقدم فعلي نحو الانتخابات أو توحيد المؤسسات.
ومنذ فشل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، تعيش البلاد حالة من الجمود السياسي بسبب الصراع بين حكومتين متنافستين، وانقسام الشرعية، ما أدى إلى تعثر جميع المبادرات المحلية والدولية الرامية لتوحيد السلطة التنفيذية وتهيئة المناخ للاستحقاق الانتخابي.
ويغذي هذا الانسداد حسابات المصالح بين الأطراف المتصارعة، حيث يسعى كل طرف للحفاظ على نفوذه ومكاسبه داخل المشهد القائم، وهو ما انعكس في التباطؤ المتعمد في اعتماد القوانين الانتخابية أو التوافق على قاعدة دستورية، رغم تعدد جولات الحوار، كما أن ضعف الثقة بين الأطراف الليبية، وغياب آلية تنفيذية ملزمة للجميع بنتائج أي تسوية، جعلا من كل اتفاق جديد مجرد حلقة إضافية في دائرة التعطيل، بدلاً من أن يكون خطوة فعلية نحو الاستقرار.
- الجمارك الليبية تعلن مصادرة كمية كبيرة من الكوكايين في عين زارة
- العقوري: “استراتيجية التعاون الدولي” إطار وطني لحماية مصالح ليبيا
- المفوضية العليا تعتمد قوائم مرشحي النقابات وتُقر نتائج “انتخابات 2026”
- مؤسسة النفط تعلن تأثر حركة ناقلات الوقود بسوء الأحوال الجوية وتؤكد استقرار الإنتاج
- استقرار نسبي في طقس ليبيا اليوم الإثنين ونشاط متوقع للرياح الأربعاء
- لجنة “5+5”: الهجوم على تمركز القوات المسلحة الليبية انتهاك لوقف إطلاق النار
- ليبيا.. رئيس حكومة الوحدة يناقش ضبط الأسعار ويشدد على محاسبة المتلاعبين
- ليبيا.. النيابة تأمر بحبس 3 مسؤولين ببلدية المليطانية بتهمة الفساد
- الدبيبة يستقبل رئيس مجلس الدولة لبحث التطورات السياسية في ليبيا
- قضاة سرت ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة باستقلال المؤسسة القضائية في ليبيا
- استئناف اجتماعات الحوار المهيكل في ليبيا لمناقشة الحوكمة والأمن
- ليبيا.. الموارد المائية تحذر من جريان الأودية بين بنغازي والجبل الأخضر
- تحذير جوي: رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كم على الشمال الغربي
- الحكومة الليبية المكلفة: الأوضاع في “معبر التوم” تحت سيطرة قواتنا المسلحة
- لجنة الدفاع بمجلس النواب: دعم المجموعات المارقة له تداعيات خطيرة على الجوار الليبي
