قضت محكمة استئناف الزاوية دائرة الجنايات، بإدانة ثلاثة أشخاص بتهمة الاستيلاء على المال العام، وذلك بعد ثبوت تورطهم في تزوير صك مصرفي والاستيلاء على مبلغ 1.5 مليون دينار ليبي من مخصصات مرتبات الموظفين العموميين في بلدية الرقدالين.
وبحسب ما أعلنت عنه النيابة العامة، فإن المتهمين هم: مدير فرع مصرف الجمهورية بالبلدية، وموظف بمراقبة الخدمات المالية، وشخص ثالث مفوض بإدارة أحد الحسابات الجارية بالمصرف، وقد تمت إدانتهم بارتكاب جريمة التزوير لغرض تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأصدرت المحكمة حكمها بسجن المتهمين لمدة 5 سنوات، وإلزامهم برد المبلغ محل الجريمة، كما غرمتهم ما مجموعه ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفاً وستمائة وسبعة دنانير، في خطوة تعكس تشدد القضاء الليبي في مواجهة قضايا الفساد المالي.
- تراجع الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية بعد عطلة العيد
- غياب المنظومة الرقابية ينذر بكارثة في ليبيا.. فإلى متى ينخر الفساد في مفاصلها؟
- البعثة الأممية تؤكد على أهمية مشاركة الليبيين في رسم مستقبل بلادهم
- ليبيا.. حريق جديد في بلدية الأصابعة وإصابة مواطن بحروق
- ليبيا.. طقس مستقر ودرجات حرارة معتدلة على معظم الأنحاء
