أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، اليوم الجمعة، بيانًا أوضحت فيه موقفها من القافلة التضامنية المعروفة بـ”قافلة الصمود”، القادمة من دولتي الجزائر وتونس، والتي تهدف إلى العبور نحو معبر رفح لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أنها تعاملت مع المشاركين في القافلة وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لحركة العبور والمتوافقة مع القوانين الليبية والاتفاقيات الثنائية المعمول بها بين الدول.
وأوضحت أنه طُلب من جميع المشاركين تقديم جوازات سفر سارية وأوراق ثبوتية كاملة، إضافة إلى أختام دخول رسمية تُثبت دخولهم الأراضي الليبية بطريقة قانونية، التزامًا بالقواعد المعمول بها لحماية سيادة الدولة.
وأشار البيان إلى أن الفحص الميداني كشف عن وجود عدد من المشاركين لا يحملون جوازات سفر سارية، وبعضهم يفتقر لأي أوراق ثبوتية أصلًا، فضلاً عن عدم وجود أختام دخول في وثائق البعض الآخر، وهو ما يشكل مخالفة صريحة ويحول دون استكمال إجراءات العبور.
كما حذرت الوزارة من محاولات استغلال الطابع الإنساني للقافلة لأغراض لا تمت بصلة لهدفها المعلن، مؤكدة أن هذا الأمر مرفوض تمامًا، ولن يُسمح به تحت أي ظرف.
وأكدت الوزارة أن الترتيبات الأمنية واللوجستية لتأمين القافلة كانت معدة سلفًا بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، انطلاقًا من موقف الدولة الليبية الثابت في دعم القضية الفلسطينية وكافة المبادرات الإنسانية الصادقة.
واختتم البيان بتجديد الترحيب بجميع الأشقاء والأصدقاء من مختلف الدول، شريطة الالتزام بالضوابط القانونية، مشددة على أن العبور لن يُسمح به إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول، وأوراقًا ثبوتية مكتملة تتضمن أختام دخول رسمية إلى الأراضي الليبية.
- الدبيبة يتابع انطلاق البرنامج الوطني للإسكان وترتيبات تمويله من مصرف ليبيا المركزي
- الطرابلسي يبحث مع القائم بأعمال سفارة النيجر تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين
- الدبيبة يبحث مع الكاتب الصحفي محمود البوسيفي أوضاع الإعلام في ليبيا
- قادربوه يناقش مع تكالة سبل تعزيز العمل الرقابي في ليبيا
- مفوضية الانتخابات وهيئة البحث العلمي توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المؤسسي