دعا رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إلى بدء مشاورات عاجلة لتشكيل حكومة موحدة وتفعيل المسار المتفق عليه لتوحيد المناصب السيادية، وذلك عقب صدور حكم المحكمة العليا الذي حسم الجدل القانوني حول شرعية رئاسته للمجلس.
وأكد المشري، في رسالة رسمية، أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 28 مايو 2025، في الطعن رقم (72/165ق)، قضى ببطلان الحكم السابق لمحكمة جنوب طرابلس، وأكد صحة العملية الانتخابية التي فاز بموجبها برئاسة المجلس الأعلى للدولة، بما يضع حدًا نهائيًا للخلاف القانوني في هذا الشأن.
وأوضح المشري أن استمرار الانقسام في المؤسسات التنفيذية والرقابية فاقم من تعقيد المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن حالة الخلاف حول رئاسة المجلس كانت سببًا رئيسيًا في تعطيل التوافق مع مجلس النواب، وهو ما أثر على مساعي توحيد المؤسسات.
واختتم المشري بدعوة صريحة لرئاسة مجلس النواب إلى بدء التشاور لتشكيل حكومة جديدة موحدة، واستكمال مسار توحيد المؤسسات السيادية، بما يسهم في استعادة الثقة في العملية السياسية، وإنجاز الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والسيادة الوطنية.
