تستكمل حكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج، سياستها في التكتم والتستر على جرائم أتباعها، فعلى الرغم من انقضاء المدة التي حددها السراج لإتمام التحقيقات في زيارة المفكر الفرنسي برنارد ليفي إلى ليبيا والإعلان عن نتائجها، لم تعلن حكومة الوفاق حتى الآن عن نتيجة تلك التحقيقات وما آلت إليها ومن المسئول تلك الزيارة.
وأحدثت زيارة برنارد ليفي إلى مصراته وترهونة ضجة كبيرة في الشارع الليبي، واتهم العديد من أنصار وأتباع حكومة الوفاق أعضاءها بالخيانة للسماح له بدخول الأراضي الليبية بمنحه تأشيرة، بل وتوفير قوة أمنية لتأمينه طوال فترة تواجده في ليبيا.
ولكي يتم تدارك الأمر، أصدر فائز السراج قراراً في 27 يوليو المُنقضي، بالتحقيق في زيارة برنارد ليفي إلى ليبيا، وهي زيارة ترتبط مباشرة بوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، خاصة بعد تأمينه من قبل أشخاص يرتدون زي شرطته.
ووفقا للقرار، تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس جهاز الأمن الداخلي، وعضوية وكيل وزارة الداخلية خالد مازن ووكيل وزارة المواصلات هشام أبوالشكيوات ومندوب عن جهاز المخابرات برتبته عن عميد ولم تضم عضوية باشاغا.
وتولت تلك اللجنة مباشرة إجراءات التحقيق بشأن واقعة قدوم ليفي، والمرافقين له عن طريق منفذ مطار مصراتة، على أن يشمل التحقيق كل العناصر المعنية بالموضوع في المنفذ بينما مازال المعني حتى تاريخ اليوم ينشر لقطات له من الزيارة المريبة كان آخرها في لبدة.
وشملت التحقيقات كل من مدير عام مطار مصراتة ومدير أمن منفذ المطار ومدیر رقابة جوازات المطار ومدیر رقابة جهاز الأمن الداخلي ومدیر رقابة جهاز المخابرات الليبية.
وكان من المفترض أن تقدم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى السراج خلال 5 أيام من تاريخ صدور هذا القرار، أي أن نتيجة التقرير يجب أن تكون معلومة يوم 31 أغسطس الجاري، ولم يصدر أي تقرير حتى هذه اللحظة.
وكان يتوجب على لجنة التحقيق نشر نتائجها وتحديد المسؤول بالتحديد عن إدخال هذا الشخص والهدف الحقيقي من ذلك بعد تنكر كل الجهات لمسؤوليتها بما في ذلك إدارة الإعلام الخارجي المعنية بمنحه تصريح وتأشيرة دخول.
