ليبيا

اللافي يرفض تفرد المنفي: صفة القائد الأعلى للرئاسي مجتمعاً لا لفرد بعينه

بواسطة

يونيو 5, 2025

231

اعترض عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي على القرارات الصادرة عن رئيس المجلس محمد المنفي، بشأن تشكيل لجنتين أمنية، وأخرى حقوقية لإدارة السجون في طرابلس.

وشدد اللافي، في بيان له، على أن المنفي “لا يملك صلاحيات اتخاذ قرارات أحادية”، وأن صفة “القائد الأعلى للجيش الليبي” تُسند إلى المجلس الرئاسي مجتمعاً وليس إلى رئيسه بمفرده.

وقال اللافي، إن وصف المنفي في بيان حكومة الوحدة الوطنية بـ”القائد الأعلى للجيش” يمثل مخالفة صريحة لنصوص الاتفاق السياسي، معتبراً أن المهام الموكلة لرئيس المجلس الرئاسي تقتصر على التمثيل الخارجي وترؤس الاجتماعات، دون امتلاك سلطة اتخاذ قرارات منفردة خاصة في الملفات السيادية كالأمن والدفاع.

وأضاف أن المنفي، كممثل للمنطقة الشرقية، لا يحق له اتخاذ قرارات تخص المنطقة الغربية دون التنسيق معه، بصفته الممثل عنها داخل المجلس، منتقداً ما وصفه بفرض إجراءات كأمر واقع دون تشاور داخلي.

كما حذر من أن هذه الخطوات الأحادية قد تُستخدم كذريعة لإعادة الاصطفاف الميداني أو فتح الباب لمواجهات جديدة.

واعتبر اللافي أن تركيبة المجلس الرئاسي ترتكز على التوازن بين الأقاليم الثلاثة، ما يتطلب ممارسة صفة القائد الأعلى بشكل جماعي يراعي الخصوصيات السياسية والجغرافية، وليس وفق نهج التفرد أو التنازع على الصلاحيات.

وأشار إلى أن هذه الخطوات جاءت في وقت كان يجري العمل على تطوير صلاحيات اللجنة المشتركة المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار، داعياً إلى احترام آليات التوافق داخل المجلس، وتجنب الانفراد بالقرار، الذي قد يُفهم كمحاولة إقصاء أو انحياز، بحسب تعبيره.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في طرابلس.

واستند قرار المنفي، رقم 34 لسنة 2025، إلى ما عرضه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وما تقتضيه متطلبات المرحلة من إجراءات، لترسيخ الأمن والاستقرار بالعاصمة طرابلس، والمصلحة العامة.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، أمس الأربعاء، اتفاق رئيسها عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش، على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى خطة لإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن وتطبيق القانون.