في ظل جهود عربية متواصلة، تصر تركيا على تجاهلها هي والجهود الدولية والدعوات إلى وقف التصعيد العسكري في ليبيا ونقل السلاح والمقاتلين إلى أطراف النزاع فيها.
ورغم كل المؤشرات والمصادر التي تؤكد مواصلة مسؤولي أنقرة الدفع بالمرتزقة والأسلحة، تزعم أنقرة أنها تريد الحل السلمي، إذ واصل المسؤولون في أنقرة نفيهم أي نية للتراجع عن الأهداف والطموحات التوسعية في ليبيا.
يقول تقرير لصحيفة إندبندنت عربية، تتكثّف الجهود الدبلوماسية العربية لقطع الطريق على محاولات التصعيد التركية، من خلال الدعوة إلى الحوار السياسي، وأنه كان لافتاً الانخراط السعودي الملحوظ في الملف الليبي، للبحث عن سبيل للخروج من النفق المظلم للنزاع، في البلد الشمال أفريقي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عدة داخل ليبيا وخارجها، قولها إن مواصلة تركيا نقل السلاح والمقاتلين إلى الغرب الليبي، لدعم حكومة الوفاق، مؤشر إلى نيّة أنقرة القيام بعمل عسكري قريب، عند خطوط التوتر في سرت والجفرة، على الرغم من التحذيرات الموجهة إليها من كل حدب وصوب.
وأشارت الصحيفة عن مصادر ليبية- لم تسمها- إلى أن طائرة شحن تركية حطت قبل ثلاثة أيام في قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، ونقلت إليها دفعة جديدة من المقاتلين الأجانب، وأخرى هبطت في القاعدة الجوية في مصراتة، حملت على متنها مقاتلين وأسلحة إلى مصراتة، من أجل نقلها لاحقاً إلى جبهة سرت والجفرة.
ولفتت الصحيفة إلى تصريحات وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أثارت ضجة كبيرة، إذ قال خلال حفل نظمته وزارة الدفاع التركية لمناسبة عيد الأضحى، كاد المشير خليفة حفتر أن يسيطر على طرابلس، إلا أن الدعم التركي لحكومة فايز السراج أسفر عن تغيير موازين القوى في البلاد، وأنه بلاده تبذل قصارى جهدها لمساعدة الليبيين، من أجل إحلال وقف إطلاق النار والاستقرار ووحدة الأراضي في ليبيا. في وقت تفاقم فيه تركيا الصراع بدعم ميليشيات الوفاق، في مجالات التدريب والتعاون والاستشارات، والدعم في المجال العسكري.
وعلى مدار الأيام الماضية، كان هناك حراكاً عربياً ملحوظاً في الملف الليبي، لصد المشروع التركي للهيمنة في ليبيا والمنطقة، والسعي لإيجاد حل سياسي توافقي بين
الأطراف الليبية، بعيداً من التدخلات الخارجية. وهو ما دعت إليه دول عدة، منها المغرب والجزائر والأردن والإمارات، ومصر، في مباحثات مع وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في محاولة فتح قنوات للتواصل مع عدد من الأطراف الدولية والإقليمية، لتعزيز العمل المشترك لإنهاء النزاع. كذلك مباحثات مع مسؤولين أوروبيين، وجميعها أكدت أهمية وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ويحقق تطلعات شعبها إلى الأمن والسلام والنماء.
وتزامنت تلك الجهود السعودية مع تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والتي جدد فيها دعوته إلى تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، والتوصل إلى اتفاق رسمي وشامل، في إطار المفاوضات التي ترعاها البعثة الأممية، وفق الصحيفة.
وناشد أبو الغيط الأطراف الليبية الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد الوضع في الميدان، في مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والعمل بجدية من أجل استكمال المفاوضات القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة، للتوصل إلى اتفاق متكامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار.
