قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إنه مصدوم إزاء ما تم الكشف عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التي تديرها قوة جهاز دعم الاستقرار في طرابلس، داعياً إلى إغلاق هذه المواقع وإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشفافة من قبل السلطات الليبية.
وقال تورك، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاكتشافات تؤكد النتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق السابقة، فضلاً عن روايات شهود عيان مختلفة، بشأن وجود مثل هذه المواقع ومدى الانتهاكات المرتكبة فيما يتصل بها، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري.
وأضاف أن “مخاوفنا الأسوأ تتأكد الآن فقد تم اكتشاف عشرات الجثث في هذه المواقع، إلى جانب اكتشاف أدوات يشتبه في أنها تستخدم للتعذيب والإساءة، وأدلة محتملة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء”.
وأكد تورك: “يجب إغلاق هذه المواقع وحفظ جميع الأدلة المحتملة دعماً لجهود المساءلة الفورية. ويجب تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الفظيعة إلى العدالة دون تأخير وفقاً للمعايير الدولية”.
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنه يشعر بالانزعاج إزاء تقارير تفيد بأن سلطات البحث الجنائي الليبية المكلفة باستخراج الرفات البشرية وتحديد هويتها لم تُمنح بعد حق الوصول إلى المواقع لحفرها، وحث السلطات على منح إمكانية الوصول الكامل دون عوائق إلى جميع المواقع.
ولفت إلى أنه في الفترة بين 18 و21 مايو، تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات عن انتشال 10 جثث متفحمة من مقر جهاز دعم الاستقرار في أبو سليم، بالإضافة إلى اكتشاف 67 جثة في ثلاجات بمستشفيي أبو سليم والخضراء. ويُقال إن بعض الرفات في حالة تحلل متقدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى. ولم تتضح هويات الجثث على الفور. كما أفيد عن اكتشاف مقبرة في حديقة حيوان طرابلس التي يديرها جهاز دعم الاستقرار.
وقال المفوض السامي إنه يشعر بالأسى أيضاً إزاء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من صور مروعة ومقاطع فيديو لهذه المواقع، مشدداً على وجوب احترام كرامة وخصوصية الضحايا وحقوق أسرهم.
ودعا تورك السلطات إلى منح الأمم المتحدة إمكانية الوصول إلى هذه المواقع كجزء من تفويضها لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وعُثر على هذه المواقع بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي الشهر الماضي، فيما أثار ما تبع ذلك من اشتباكات بين أجهزة أمن الدولة والتشكيلات المسلحة احتجاجاتٍ تطالب بإنهاء العنف في طرابلس، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وضابط شرطة، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات المدنية، بما في ذلك المستشفيات.
وقال تورك: “لقد تلقينا تقارير تفيد بأن هذه الاحتجاجات نفسها قوبلت باستخدام القوة المفرطة، مما أثار مخاوف جدية فيما يتعلق بضمان الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن الحاجة إلى حماية المساحة المدنية”.
وأشار المفوض السامي إلى إعلان النائب العام تشكيل لجنتين للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جهات أمنية تابعة للدولة والجماعات المرتبطة بها خلال هذه الاشتباكات. كما دعا السلطات إلى ضمان التحقيق الفوري والشامل في مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار وفي الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الجهات، بغض النظر عن انتماءاتها، عبر آليات مستقلة ونزيهة بهدف ضمان المساءلة الكاملة وحقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض.
وحثّ على وجوب الالتزام من جانب الأطراف كافة بتجنب المزيد من التصعيد، ونوّه بالجهود المبذولة للحفاظ على الهدنة التي توسطت فيها لجنة الهدنة التي أنشأها المجلس الرئاسي وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وذكّر جميع الأطراف بالتزاماتهم باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال تورك: “لقد عبّر الشعب الليبي بوضوح عن مطالبته بالحقيقة والعدالة وتطلعه إلى حياة سلمية وآمنة مع وضع حقوق الإنسان والحريات في الصدارة وفي صلب الجهود ، بما في ذلك حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأضاف: “أدعو جميع الجهات السياسية والأمنية المسؤولة في البلاد إلى استخدام قيادتها وسلطتها لحماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين وإعمالها. كما أحثّ هذه الجهات ومن لهم نفوذ عليها على مضاعفة جهودهم لإنهاء دوامة الترتيبات الانتقالية المتكررة، وإرساء ديمقراطية كاملة وشاملة”.
- إصابة 296 شخصاً في مصراتة بسبب الاستخدام الخاطئ لأدوات ذبح الأضاحي
- الدبيبة يوجه بفض اشتباكات صبراتة وفتح تحقيق شامل في ملابساتها
- ميناء طرابلس يستقبل شحنات من غاز الطهي والقمح والسلع المتنوعة
- مركز بنغازي الطبي يستقبل أكثر من 400 حالة طارئة في أول أيام عيد الأضحى
- تصاعد الاشتباكات في صبراتة ومقتل 4 من عناصر الميليشيات
