البنك الأفريقي للتنمية يتوقع انخفاض الدينار الليبي وتراجع النمو في 2025

0
221

توقع البنك الأفريقي للتنمية انخفاضًا في قيمة الدينار الليبي بنسبة 6% أو أكثر خلال العام 2025، مرجحًا في الوقت نفسه تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني إلى 6.9%، مدفوعًا بتراجع عائدات التصدير، خصوصًا صادرات النفط.

وأشار البنك، في تقريره السنوي حول آفاق اقتصادات القارة، إلى أن عملات 21 دولة أفريقية من أصل 54، بينها ليبيا، مرشحة للتراجع أمام الدولار خلال العام المقبل، بينما يُتوقع تحسن قيمة العملات في 25 دولة أخرى.

ويُعزى هذا الاتجاه إلى التقلبات في الأسواق المالية العالمية، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصادات الهشة.

أوضح التقرير أن ليبيا، إلى جانب دول مثل مصر، وإثيوبيا، وغانا، ونيجيريا، مرشحة لتسجيل انخفاض في عملاتها الوطنية بنسبة تفوق 6%، نتيجة التراجع المحتمل في عائدات التصدير، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي.

وخفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الليبي بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 6.9%، وذلك على خلفية انخفاض متوقع في عائدات البترول، رغم أن هذه النسبة تظل إيجابية مقارنة بانكماش الاقتصاد الليبي بنسبة 3.1% خلال عام 2024.

وبحسب التقرير، فإن دولًا مصدّرة للنفط مثل ليبيا وجنوب السودان، رغم معاناتها من صراعات داخلية، ستكون من بين أبرز المساهمين في دعم متوسط النمو بالقارة في عام 2025.

في المقابل، اعتبر البنك أن انضمام ليبيا كعضو كامل في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، عبر الاستحواذ على حصص في رأسماله، يمثل خطوة استراتيجية مهمة قد تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير أن هذا الانضمام، الذي اكتمل في مايو الماضي، يتيح لليبيا المشاركة الفاعلة في مشروعات البنية التحتية، وقطاع النفط والغاز، وتعزيز صادرات السلع المصنعة، إضافة إلى مشاريع التكامل الإقليمي في شمال أفريقيا.

رئيس مجلس إدارة «أفريكسيم بنك»، بنديكت أوراما، رحّب بعضوية ليبيا، مشيرًا إلى أن استثمارها في البنك “يعكس الثقة المتزايدة في قدرته على دعم جهود إعادة الإعمار في ليبيا، وتعميق التعاون الإقليمي”.

وأوضح أوراما أن ليبيا مرشحة للمشاركة في مشاريع حيوية، مثل خطوط أنابيب النفط والطرق العابرة للحدود، ومشروعات الربط الكهربائي التي تشمل مصر وتونس والجزائر، ما يسهم في تسريع عملية التكامل الاقتصادي داخل القارة.