عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، اجتماع مع عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية الجارية، ومتابعة مشروع الحكومة لبسط الاستقرار، وتوحيد المؤسسات، وحماية الاقتصاد الوطني من العبث المالي الموازي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة إن الدبيبة أكد خلال اللقاء على رفض الحكومة القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن هذه الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية، ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله.
وشدد رئيس الحكومة على أن المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفّذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد، قائلاً: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام؟!”
وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن هذه المطالبة لا تأتي من باب الشفافية فقط، بل نتيجة مباشرة لما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق.
كما أشار إلى أن عددًا من الخبراء الاقتصاديين نبّهوا إلى أن إقرار ميزانية موازية، رغم مخالفتها القانونية، من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن.
واختتم الدبيبة الاجتماع بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على جميع المؤسسات لوقف هذا النزيف المالي، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
- العثور على 80 جثة في مقابر جماعية بطرابلس.. والأمم المتحدة تدعو لتحقيق عاجل
- المبعوثة الأممية تهنئ الليبيين بعيد الأضحى وتدعو إلى الحفاظ على الهدنة بطرابلس
- المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تُحذر من تفاقم العنف في صبراتة وتدعو السكان للبقاء بمنازلهم
- مصرف ليبيا المركزي: فاتورة المحروقات بلغت 635 مليون دولار خلال شهر مايو
- مصرف ليبيا المركزي: العجز في النقد الأجنبي ثابت منذ مارس عند 4.7 مليار دولار
