أصدرت النيابة العامة الليبية أوامر بحبس 68 متهماً احتياطياً على خلفية تحقيقات واسعة في وقائع تزوير طالت قيودات الأسر في السجل المدني، شملت موظفين عموميين ومستفيدين ثبت تورطهم في التلاعب بوثائق رسمية.
وأوضح مكتب النائب العام، أن القرارات شملت تشكيل لجان تحقيق تتولى النظر في ملفات تزوير بيانات الأحوال المدنية ضمن نطاق اختصاص محاكم الاستئناف في مختلف المدن الليبية، بالإضافة إلى لجنة مركزية للإشراف على النشاطين القضائي والإداري لتلك اللجان.
وأسفرت التحقيقات عن مراجعة صحة قيودات 10,620 أسرة، وتدقيق بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي في 6,990 حالة، إلى جانب رصد 291 رقماً وطنياً تم التأكد من وجوب شطبها.
كما تم تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة متهمين بارتكاب 3,130 واقعة تزوير، شملت وثائق الاكتتاب، والإقامة، والانتقال بين المناطق داخل السجل المدني.
وأكدت النيابة العامة أنها أنجزت حتى الآن التحقيق في 246 قضية موزعة على مكاتب المحامين العامين في كافة أنحاء البلاد، وأنها مستمرة في عمليات التحقق والتقصي، في إطار جهود مكافحة الفساد وصون سلامة الهوية الليبية وحقوق المواطنين.
وشددت على أن الإجراءات القانونية ستطال جميع من يثبت تورطهم، سواء من العاملين في الدولة أو من المستفيدين، في ظل التزام كامل بسيادة القانون وتطبيق العدالة.
- تبون: الأوضاع في ليبيا لا تهدد الجزائر ونرفض التدخل دون طلب رسمي
- تنسيقية الأحزاب تحذر من “مقترحات مشبوهة” تهدد مسار التسوية في ليبيا
- أليو سيسيه ينفي الرحيل ويتمسك بقيادة منتخب ليبيا: ملتزم ومستعد للمرحلة المقبلة
- رئيس اتحاد الغرف التجارية: قيمة المشروعات المصرية في ليبيا تتجاوز 5 مليارات دولار
- رجال أعمال ليبيين: علينا الاستفادة من الخبرات المصرية لإعادة الإعمار وتوطين التنمية
