أصدرت النيابة العامة الليبية أوامر بحبس 68 متهماً احتياطياً على خلفية تحقيقات واسعة في وقائع تزوير طالت قيودات الأسر في السجل المدني، شملت موظفين عموميين ومستفيدين ثبت تورطهم في التلاعب بوثائق رسمية.
وأوضح مكتب النائب العام، أن القرارات شملت تشكيل لجان تحقيق تتولى النظر في ملفات تزوير بيانات الأحوال المدنية ضمن نطاق اختصاص محاكم الاستئناف في مختلف المدن الليبية، بالإضافة إلى لجنة مركزية للإشراف على النشاطين القضائي والإداري لتلك اللجان.
وأسفرت التحقيقات عن مراجعة صحة قيودات 10,620 أسرة، وتدقيق بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي في 6,990 حالة، إلى جانب رصد 291 رقماً وطنياً تم التأكد من وجوب شطبها.
كما تم تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة متهمين بارتكاب 3,130 واقعة تزوير، شملت وثائق الاكتتاب، والإقامة، والانتقال بين المناطق داخل السجل المدني.
وأكدت النيابة العامة أنها أنجزت حتى الآن التحقيق في 246 قضية موزعة على مكاتب المحامين العامين في كافة أنحاء البلاد، وأنها مستمرة في عمليات التحقق والتقصي، في إطار جهود مكافحة الفساد وصون سلامة الهوية الليبية وحقوق المواطنين.
وشددت على أن الإجراءات القانونية ستطال جميع من يثبت تورطهم، سواء من العاملين في الدولة أو من المستفيدين، في ظل التزام كامل بسيادة القانون وتطبيق العدالة.
- شركة الكهرباء الليبية تعلن عزل محطة في زليتن 4 ساعات اليوم
- حراك ليبيا الوطن يرحب بتأكيد مجلس الأمن ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات
- حبس مسؤول في الشركة الليبية السودانية بتهمة الإضرار بالمال العام
- الدبيبة يزور مصابي انفجار مخزن الذخيرة بمصراتة
- الجامعة العربية تجدد التزامها بوحدة ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية
