مدد مجلس الأمن الدولي، تفويضه للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بموجب القرار رقم 2780.
وقدم مشروع القرار كلّ من فرنسا واليونان، وتم تبنيه بأغلبية 13 صوتًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، معبرتين عن تحفظاتهما على فعالية التفويض، لا سيما في ما يتعلق بعملية “إيريني” الأوروبية، التي تُعد المنفذ الوحيد حاليًا لتفتيش السفن، إضافة إلى مخاوفهما بشأن آلية التخلص من المواد المضبوطة.
ويتيح القرار للدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية، مثل عملية “إيريني”، تفتيش السفن في المياه الدولية المتجهة من أو إلى ليبيا، في حال وجود أسباب معقولة للاشتباه بنقلها أسلحة أو مواد مرتبطة بها بشكل يخالف الحظر الدولي المفروض منذ عام 2011.
كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا التفويض خلال خمسة أشهر من اعتماد القرار.
ويُذكر أن مجلس الأمن أقر حظر الأسلحة على ليبيا عام 2011 في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، قبل أن يوسع نطاق التفويض عام 2016 عبر القرار رقم 2292، الذي يسمح بتفتيش السفن لضمان الامتثال.
- انشقاقات في صفوف اللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة
- أحزاب ليبية تبحث مع البعثة الأممية إطلاق عملية سياسية موحدة وانتخابات شاملة
- ليبيا.. استعدادات مكثفة لتأمين العاصمة طرابلس في عيد الأضحى
- مجلس النواب الليبي يدعو لجلسة رسمية في بنغازي الإثنين المقبل
- وزير الخارجية المصري: الانتخابات وتفكيك الميليشيات صمام أمان لاستقرار ليبيا
