مدد مجلس الأمن الدولي، تفويضه للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بموجب القرار رقم 2780.
وقدم مشروع القرار كلّ من فرنسا واليونان، وتم تبنيه بأغلبية 13 صوتًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، معبرتين عن تحفظاتهما على فعالية التفويض، لا سيما في ما يتعلق بعملية “إيريني” الأوروبية، التي تُعد المنفذ الوحيد حاليًا لتفتيش السفن، إضافة إلى مخاوفهما بشأن آلية التخلص من المواد المضبوطة.
ويتيح القرار للدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية، مثل عملية “إيريني”، تفتيش السفن في المياه الدولية المتجهة من أو إلى ليبيا، في حال وجود أسباب معقولة للاشتباه بنقلها أسلحة أو مواد مرتبطة بها بشكل يخالف الحظر الدولي المفروض منذ عام 2011.
كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا التفويض خلال خمسة أشهر من اعتماد القرار.
ويُذكر أن مجلس الأمن أقر حظر الأسلحة على ليبيا عام 2011 في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، قبل أن يوسع نطاق التفويض عام 2016 عبر القرار رقم 2292، الذي يسمح بتفتيش السفن لضمان الامتثال.
- الرقابة الإدارية توقف مدير عام مستشفى طرابلس المركزي وسبعة مسؤولين
- البعثة الأممية تبحث مع نواب الجنوب والغرب دعم خارطة الطريق بليبيا
- ارتفاع في معدلات الجريمة.. من المسؤول عن الفوضى الأمنية بغرب ليبيا؟
- رئيس مؤسسة النفط الليبية يشارك في مؤتمر “Gastec” بميلانو
- لجنة الإمداد الطبي بالبرلمان الليبي تناقش ملفات علاج الأورام وتوريد الأدوية
