عقد النائب العام الليبي، الصديق الصور، اجتماعا مع جهات شرطية ونيابية، لبحث الانتهاكات المنسوبة إلى ما كان يسمى بجهاز دعم الاستقرار في طرابلس، بالإضافة إلى الانتهاكات التي وقعت خلال الاشتباكات الأخيرة بالعاصمة.
وضم الاجتماع مدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس ورؤساء مراكز شرطة في كل من أبوسليم، وباب بن غشير، وحي الأكواخ، وغوط الشعال، والهضبة، بحضور المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، ورئيسي نيابة شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين.
وتناول الصور البلاغات والشكاوى المرفوعة ضد منتسبي جهاز دعم الاستقرار، والإجراءات المتخذة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم، وكذلك نتائج إجراءات البحث عن المفقودين.
وتناول الاجتماع نتائج إجراءات الاستدلال والتحقيق المتخذة إزاء الأضرار التي لحقت العقارات والمنقولات، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاشتباكات التي شهدتها مدينة طرابلس مؤخراً، وحالات الوفاة والإصابات في صفوف المدنيين.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج التحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات في مدينة طرابلس، وأسباب الحوادث والوفاة التي أصابت بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والتدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية الصادرة في مواجهة المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً الفارين.
كما بحث التدابير الاحتياطية في مواجهة المتهمين بوقائع سرقة ارتكبت ضد أموال الأفراد والإدارة العامة أثناء الاضطراب الذي شهدته مدينة طرابلس، بما في ذلك المسندة إلى منتسبي الجهات الأمنية وغيرهم.
ووجه النائب العام بمباشرة إجراءات الاستدلال عن الوقائع الواردة في البلاغات الحديثة، واستيفاء تحقيق السابق منها، ورفع الدعوى الجنائية عن وقائع القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج إطار القانون، والسرقة، وسائر الانتهاكات المستمرة حتى 2025 في مواجهة من تترجح مسؤوليته.
