أعرب مجلس الدولة الاستشاري الليبي برئاسة محمد تكالة عن استغرابه من التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي زعم فيها أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قد حسم النزاع حول رئاسة المجلس لصالح خالد المشري.
وأكد المجلس في بيان أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 72/165ق لم يفصل في موضوع النزاع حول رئاسة المجلس، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، ما يعني قانوناً أن المسألة لم تحسم لصالح أي طرف.
وأشار إلى أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد تفسيراً خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس .
وجدد التأكيد على أن القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسة محمد تكالة تمثل الشرعية القانونية للمجلس، داعياً الجميع إلى احترام المؤسسات وعدم استغلال القضاء لتحقيق مكاسب سياسية.
كما دعا كافة الأطراف إلى دعم مبادرته الوطنية لإجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً أن سيادة القانون فوق الجميع، ومؤسسات الدولة لا تبنى بالتأويل، بل بالشرعية والإجماع.
وكان كل من خالد المشري وعقيلة صالح رحبا بحكمة المحكمة العليا واعتبراه تأكيدًا قانونيًا على استمرار المشري في رئاسة المجلس.
- المركزي الليبي: عجز في النقد الأجنبي بـ9 مليارات دولار خلال 2025 جرى تغطيته من الاستثمارات
- مصرف ليبيا المركزي: 136.9 مليار دينار إيرادات و136.8 مليار دينار إنفاق خلال 2025
- ليبيا.. الدستورية العليا تلغي جميع قرارات المؤتمر الوطني الصادرة بعد انتهاء ولايته
- ليبيا والسعودية تبحثان التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار
- ليبيا.. وزارة الاقتصاد تمنح مهلة أسبوع لـ118 شركة لخفض الأسعار
