بلومبرغ: ليبيا مهددة بأزمة وقود بعد تراكم مليار دولار من ديون الاستيراد

0
150

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن ليبيا تواجه أزمة متفاقمة في قطاع الوقود، بعدما تراكمت ديون تصل إلى نحو مليار دولار على المؤسسة الوطنية للنفط لصالح موردي الوقود، عقب إنهاء البلاد العمل ببرنامج المقايضة بالنفط قبل نحو ثلاثة أشهر.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن حجم المستحقات المتأخرة قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام الجاري إذا لم تُباشر المؤسسة في سدادها، الأمر الذي ينذر بتفاقم أزمة توفر البنزين ومنتجات الوقود الأخرى في بلد يعاني أصلًا من اضطرابات سياسية حادة.

وأضافت بلومبرغ أن ليبيا، رغم امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود المكرر بسبب محدودية قدراتها المحلية على التكرير.

وكان نظام المقايضة قد مكّن المؤسسة الوطنية للنفط من استيراد الوقود مقابل تسليم شحنات من النفط الخام، مما سمح بتفادي الدفع النقدي الفوري، إلا أن ديوان المحاسبة الليبي طالب بإلغاء هذا الترتيب في وقت سابق من هذا العام، مشيرًا إلى أوجه قصور ومخالفات شابت تطبيقه.

وأكدت الوكالة أن وزارة النفط الليبية لم ترد على طلبها للتعليق حول تطورات الأزمة، موضحة أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه صعوبات في تغطية تكاليف واردات الوقود لأن عائدات تصدير النفط تُودع مباشرة في حسابات مصرف ليبيا المركزي، في وقت تنقسم فيه السلطة التنفيذية والمالية بين حكومتين متنافستين تتنازعان على إدارة القطاع النفطي والتحكم في موارد الدولة.

وذكّرت بلومبرغ بأن أسعار الوقود في ليبيا مدعومة بشكل كبير من الدولة، حيث يبلغ سعر لتر البنزين والديزل حوالي 0.027 دولار أمريكي، وهو من بين الأرخص على مستوى العالم.

كما نقلت عن تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة أن بعض الكميات المستوردة من الوقود المدعوم يتم تهريبها إلى الخارج وبيعها بأسعار أعلى.

ووفقًا لرسالة مؤرخة بتاريخ 19 يناير، اطّلعت عليها بلومبرغ ووقّعها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فقد حذّرت المؤسسة من أن تأخر الدولة في توفير الأموال اللازمة لسداد تكاليف استيراد الوقود سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل إنتاج الكهرباء وخدمات النقل.

وطالبت المؤسسة في المراسلة بتطبيق آلية دفع جديدة تضمن صرف مخصصات استيراد الوقود في مواعيدها، وذلك من خلال فتح اعتمادات مستندية مع مصرف ليبيا المركزي.