ليبيا

هيومن رايتس ووتش تدعو لتحقيق عاجل في الانتهاكات ضد المدنيين في طرابلس

بواسطة

مايو 21, 2025

547

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أطراف النزاع في العاصمة الليبية طرابلس بـ”الإخفاق في حماية المدنيين” خلال المواجهات المسلحة الأخيرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات السكنية، داعية السلطات القضائية إلى فتح تحقيقات عاجلة في الانتهاكات المزعومة.

وفي تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية، الثلاثاء، أشارت إلى تقارير إعلامية أفادت بمقتل شابة تبلغ من العمر 21 عاماً قبل زفافها، نتيجة سقوط قذيفة على منزلها في منطقة عين زارة بتاريخ 14 مايو.

كما تم انتشال جثتي الشقيقين سالم ونجيب التاجوري في اليوم نفسه إثر قذيفة عشوائية، إلى جانب مقتل سيدة تُدعى سعاد السويح من سكان سوق الجمعة نتيجة قصف استهدف منزلها.

ولفت التقرير إلى إصابات في صفوف المدنيين خلال قصف على شارع سليمان خاطر يوم 12 مايو.

وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، حنان صلاح، إن المدنيين في طرابلس يدفعون مرة أخرى ثمن الصراع بين جماعات مسلحة “متهورة وغير خاضعة للمساءلة”، تتعامل باستخفاف مع أرواح المدنيين عبر استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة.

وأكدت أن كافة الجماعات المسلحة ملزمة قانونًا بحماية المدنيين أثناء القتال، مشددة على ضرورة ضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي، موضحة أن السلطات القضائية مطالَبة بالتحرك السريع للتحقيق في الانتهاكات، مشيرة إلى إمكانية تحميل القيادات العسكرية المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا لم يبادروا بوقفها ومعاقبة المتورطين.

ولم تُصدر وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حتى الآن إحصائية رسمية بعدد الضحايا، فيما أشار مجلس النواب في آخر جلساته إلى سقوط ستة مدنيين، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جانب آخر، تداول سكان طرابلس صوراً ومقاطع فيديو تظهر الأضرار التي لحقت بالممتلكات، منها منازل وسيارات محترقة، بينما أحصت وزارة الداخلية 69 بلاغاً بشأن أضرار في الممتلكات المدنية حتى 18 مايو، وشملت الأضرار كذلك مكاتب ومركبات تابعة لمصرف ليبيا المركزي.

واندلعت الاشتباكات في 12 مايو عقب مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، خلال اجتماع في مقر كتيبة التكبالي، التابعة للواء 444 قتال.

وأشارت المنظمة إلى أن الملابسات لا تزال غير واضحة، إلا أن تقريرًا متداولًا لتشريح الجثة أشار إلى مقتله برصاصة في مؤخرة الرأس من مسافة قريبة، وسرعان ما تطورت الأحداث إلى مواجهات عنيفة بين “اللواء 444” و”جهاز الردع”، عقب صدور قرار من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بحل جهاز دعم الاستقرار، قبل أن تعلن وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي وقفاً لإطلاق النار وعودة الهدوء نسبيًا للعاصمة.

ورجحت “هيومن رايتس ووتش” أن تكون الاشتباكات الأخيرة ناتجة عن سعي حكومة الدبيبة لترسيخ سيطرتها في طرابلس وسط صراعات على النفوذ والموارد، مؤكدة أن القانون الدولي يُلزم الأطراف المتنازعة باتخاذ التدابير الكفيلة بتقليل الأضرار على المدنيين، وحظر استهدافهم عمدًا أو استهداف المنشآت المدنية، كما يفرض تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وضمان حماية الطواقم الطبية والمدنيين العالقين.

وفي سياق متصل، ذكرت “رايتس ووتش” أن الجماعات المسلحة استخدمت الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين احتجوا على أداء حكومة الوحدة في منطقتي أبو سليم وميدان الشهداء، وفي 16 مايو، أعلنت وزارة الداخلية مقتل ضابط شرطة إثر إصابته بطلق ناري عشوائي أثناء أداء واجبه بميدان الغزالة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما نقل التقرير معلومات متداولة عن إطلاق سراح أو فرار سجناء من مراكز احتجاز كانت تخضع لجهاز دعم الاستقرار، إلا أن تلك المعلومات لم يتم تأكيدها، داعية إلى الكشف عن مصير المحتجزين، ومراجعة أوضاعهم قضائياً للتأكد من قانونية استمرار احتجازهم.

وانتقدت المنظمة محاولة رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة تصوير عملية أبوسليم الأمنية على أنها “إنجاز”، معتبرة أن خطابه في 17 مايو برر استخدام القوة ضد جهاز دعم الاستقرار دون التطرق إلى الضحايا المدنيين، رغم أن العملية جرت في منطقة مكتظة بالسكان.

وفي خضم المواجهات، أصدر الدبيبة قرارات بإعادة هيكلة عدد من الأجهزة الأمنية، شملت حل إدارات ودمج مؤسسات تحت مظلة وزارة الداخلية، وعيّن شخصيات مثيرة للجدل في مواقع حساسة، من بينهم مصطفى الوحيشي كرئيس لجهاز الأمن الداخلي، وقد قوبلت هذه الإجراءات برفض واسع من الفصائل المسلحة، ما دفع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى تجميد القرارات، فيما قدم عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجاً على طريقة إدارة الأزمة، من بينهم نائب رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة.

واختتمت “هيومن رايتس ووتش” دعوتها بمطالبة السلطات بالكشف عن أوضاع المقاتلين الموقوفين، وضمان عدم تعرضهم لانتهاكات أو أعمال انتقامية، مع حفظ الأدلة في السجون والمواقع الأمنية التي كانت تابعة لجهاز دعم الاستقرار، تمهيدًا لمساءلة عادلة مستقبلاً.