قرر ديوان المحاسبة الليبي تجميد عدد من الحسابات المصرفية لبعض الجهات على أن يتم الإفراج عليها بعد التنسيق مع المجلس الرئاسي والحكومة.
ونص القرار على تجميد حسابات كل من جهاز دعم الاستقرار، وجهاز الأمن الداخلي، وهيئة أمن المرافق والمنشآت، وشركة شمال أفريقيا لتنمية والاستثمار القابضة والشركات التابعة لها.
كما نص القرار على أن يجرى الإفراج عن الحسابات المجمدة لتلك الجهات بعد التنسيق مع المجلس الرئاسي والحكومة فور حصر الموجودات وتكليف من يتولى إدارة هذه الأجهزة.
وأصدر الديوان قراراً آخر، بوضع كافة الحسابات المصرفية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري تحت أعمال الرقابة المصاحبة
ونص القرار على أن تتولى لجنة مشكلة بموجب قرار رئيس ديوان المحاسبة «رقم (257) لسنة 2025 القيام بأعمال الرقابة المصاحبة على حسابات الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واستلام كافة المعاملات الخاصة بها.
وأعطى رئيس ديوان المحاسبة اللجنة المشكلة الصلاحية لمنح الإفراجات ومخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة واتخاذ ما تراه من إجراءات بالخصوص.
- مجلس النواب الليبي يدين منع “قافلة الصمود” إلى غزة عبر البحر
- هل يجدد مجلس الأمن الدولي مهام البعثة الأممية في ليبيا؟
- تكالة يلتقي لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة تطورات ملف المناصب السيادية
- مباحثات ليبية أندونيسية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي
- الخارجية الليبية ترحب بمبادرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة
