قرر ديوان المحاسبة الليبي تجميد عدد من الحسابات المصرفية لبعض الجهات على أن يتم الإفراج عليها بعد التنسيق مع المجلس الرئاسي والحكومة.
ونص القرار على تجميد حسابات كل من جهاز دعم الاستقرار، وجهاز الأمن الداخلي، وهيئة أمن المرافق والمنشآت، وشركة شمال أفريقيا لتنمية والاستثمار القابضة والشركات التابعة لها.
كما نص القرار على أن يجرى الإفراج عن الحسابات المجمدة لتلك الجهات بعد التنسيق مع المجلس الرئاسي والحكومة فور حصر الموجودات وتكليف من يتولى إدارة هذه الأجهزة.
وأصدر الديوان قراراً آخر، بوضع كافة الحسابات المصرفية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري تحت أعمال الرقابة المصاحبة
ونص القرار على أن تتولى لجنة مشكلة بموجب قرار رئيس ديوان المحاسبة «رقم (257) لسنة 2025 القيام بأعمال الرقابة المصاحبة على حسابات الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واستلام كافة المعاملات الخاصة بها.
وأعطى رئيس ديوان المحاسبة اللجنة المشكلة الصلاحية لمنح الإفراجات ومخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة واتخاذ ما تراه من إجراءات بالخصوص.
- وزارة الداخلية الليبية تعاين 27 جثة في مستشفى الحوادث بأبوسليم
- وزارة المالية الليبية تحيل رواتب مايو إلى المصرف المركزي
- أحزاب ليبية: نرفض عودة ملتقى الحوار للانعقاد مجدداً ونستعد لـ”جمعة الحسم”
- مطالبات برلمانية وأممية بإطلاق حكومة جديدة في ليبيا.. فمتى يتم تشكيلها؟
- الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترحات اللجنة الاستشارية ويدعو الليبيين لحل الخلافات سلمياً
