كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تقرير اللجنة الاستشارية الليبية التي شُكلت لمعالجة النقاط الخلافية الرئيسية التي تعيق الوصول إلى انتخابات وطنية، وذلك بعد سلسلة اجتماعات مكثفة أجرتها اللجنة في كل من طرابلس وبنغازي.
وضمت اللجنة الاستشارية 20 شخصية ليبية ذات خبرة قانونية ودستورية وانتخابية، عقدت أكثر من 20 اجتماعًا على مدى ثلاثة أشهر، درست خلالها القوانين الليبية ذات الصلة، بما في ذلك التعديل الدستوري رقم 13، وقانوني الانتخاب رقم 27 و28 لسنة 2023، كما أجرت جلسات تشاورية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة 6+6.
وأوضحت البعثة أن التقرير يُعد مشورة ليبية موجهة للبعثة، بهدف الاستفادة منها في إطار جهود بناء توافق سياسي شامل يُمهد الطريق لتوحيد المؤسسات والمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إن التقرير يمثل “نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ 2021″، مشددة على أن المسار المقبل “يجب أن يكون بقيادة ليبية ويحظى بدعم واسع من الليبيين”.
ويتضمن التقرير مقترحات لمعالجة قضايا خلافية تشمل الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وشروط الترشح، وإلزامية الجولة الثانية للرئاسة، وتشكيل حكومة جديدة كشرط مسبق، وآليات الطعن، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية، وحقوق التصويت لحاملي الأرقام الإدارية، وتوزيع المقاعد.
واقترح التقرير أربع سيناريوهات كخارطة طريق ممكنة لإنهاء المرحلة الانتقالية:
1. إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن.
2. إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، يليها إعداد دستور دائم.
3. إقرار الدستور الدائم قبل الذهاب للانتخابات.
4. تشكيل لجنة حوار سياسي وفق الاتفاق السياسي لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات والسلطة التنفيذية والدستور.
وقدمت تيتيه الملخص التنفيذي للتقرير إلى الفاعلين السياسيين في غرب وشرق ليبيا، وتعتزم البعثة طرح نتائج التقرير للنقاش العام عبر استبيانات واستشارات مجتمعية تشمل الأحزاب، الشباب، النساء، منظمات المجتمع المدني، والجهات الأمنية والاجتماعية.
وأكدت تيتيه أن “الإصلاحات القانونية وحدها لا تكفي دون التزام سياسي جاد”، داعية الأطراف الليبية إلى “المشاركة بروح التوافق ووضع مصلحة الشعب في المقام الأول”.
كما أوضحت البعثة الأممية أن دورها اقتصر على تيسير أعمال اللجنة ودعمها لوجستيًا وفنيًا، من خلال خبراء دوليين، مع الإشارة إلى إنشاء صفحة إلكترونية مخصصة لعرض مخرجات اللجنة وإتاحة آلية مشاركة عامة سيُعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة.
- مطالبات برلمانية وأممية بإطلاق حكومة جديدة في ليبيا.. فمتى يتم تشكيلها؟
- الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترحات اللجنة الاستشارية ويدعو الليبيين لحل الخلافات سلمياً
- الدبيبة يلتقي وفد من ترهونة ويؤكد: لا عودة للفوضى والميليشيات
- من بينها جهاز دعم الاستقرار.. ديوان المحاسبة الليبي يجمد الحسابات المصرفية لبعض الجهات
- وزير الخارجية الأمريكي ينفي وجود خطة لنقل سكان غزة إلى ليبيا
