رئيس مجلس النواب الليبي: حكومة الوحدة فقدت شرعيتها ويجب استبدالها فورًا

0
121
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خلال كلمته في جلسة المجلس اليوم الاثنين، أن ليبيا تعيش لحظة مفصلية تستدعي الانحياز للحق بعيداً عن تصفية الحسابات السياسية والجهوية، مشددًا على وقوف المجلس إلى جانب الشعب في طرابلس ودعمه للمطالبات الشعبية بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بـ”منتهية الولاية”.

وقال صالح إن الحكومة بنيت على “باطل” منذ لحظة اختيارها في جنيف، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي كان شاهدًا على “الاختيار المشوه والمشبوه”، وأن مجلس النواب لم يتوقف عن تقديم النصح للحكومة لتفادي الأخطاء الجسيمة والفساد، لكن تعنتها دفع المجلس إلى إصدار القرار رقم (10) لسنة 2021، القاضي بسحب الثقة منها واعتبارها حكومة تصريف أعمال.

واتهم صالح حكومة الوحدة الوطنية بأنها “فشلت في أن تكون حكومة وحدة حقيقية”، وعمقت الانقسام المؤسسي بشكل متعمد، مما زاد من الهوة بين الليبيين، كما قال إنها “ورطت الدولة في تعاقدات دولية تمس السيادة الوطنية”.

وأضاف أن الحكومة دعمت الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون بأموال الشعب، وخلقت صدامات مسلحة بين تلك الميليشيات في مناطق سكنية، مما عرض حياة المدنيين للخطر، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق المالي لحكومة الوحدة يتناقض مع حجم المشاريع المنجزة على أرض الواقع.

كما أكد رئيس مجلس النواب أن الحكومة تخلت عن واجبها في دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مما كان سببًا رئيسيًا في فشل تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر 2021، كما اتهمها بالسعي لخلط الأوراق لإفساد المناخ السياسي بهدف البقاء في السلطة.

وأشار صالح إلى أن الحكومة “سفكت دماء المتظاهرين السلميين” رغم التحذيرات الصادرة من مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن “استخدام الرصاص ضد المتظاهرين السلميين جريمة يعاقب عليها القانون الليبي والدولي”.

وفي ختام كلمته، شدد عقيلة صالح على ضرورة تحمل مجلس النواب مسؤولياته الوطنية لتجنب فراغ السلطة في المنطقة الغربية، داعيًا إلى الإسراع في اختيار حكومة جديدة من بين المترشحين الذين تنطبق عليهم الشروط، من أجل تحقيق الاستقرار وتنظيم الانتخابات في أقرب وقت.