أصدرت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد بيانًا شديد اللهجة، استنكرت فيه “الاعتداء السافر” الذي وقع على مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس قبل يومين.
وقالت الحكومة الليبية في البيان إن مجموعة مسلحة تُدعى “قوات الدعم العام”، التابعة بشكل مباشر لحكومة الوحدة منتهية الولاية، قامت الهجوم على خزائن ومرافق المصرف باستخدام السلاح بهدف اختلاس الأموال والمنقولات.
وأكد البيان أن الاعتداء خلّف أضرارًا جسيمة في منظومات المصرف، مع إتلافها وسرقة مركبات الموظفين من أمام المقر، مشيرًا إلى أن الحكومة منتهية الولاية والمجموعات المسلحة التابعة لها تكتمت على الواقعة للإفلات من الملاحقة والعقاب.
ودعت رئاسة الحكومة الليبية مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق موسع يشمل حصر الأضرار، وكشف حجم الأموال المسروقة، مع ضبط المتورطين ومن حرّضهم أو سهل لهم ارتكاب هذه الجريمة، وذلك بهدف حماية مؤسسات الدولة السيادية والحفاظ على مقدرات الليبيين من “العبث والإهدار والاختلاس”.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة تحقيق الردع العام والخاص، محمّلًا الحكومة منتهية الولاية المسؤولية الكاملة عن هذه الواقعة وما ترتب عليها من أضرار.
- بدء تنفيذ بيع العملة الأجنبية بتخصيص 1.5 مليار دولار للمصارف الليبية
- رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع السفير الألماني تطورات الأوضاع في ليبيا
- مفوضية الانتخابات الليبية تستعرض الاستعدادات الأمنية ليوم الاقتراع البلدي
- انخفاض بمعدل إنتاج النفط في ليبيا
- مباحثات ليبية ألمانية لدعم المسار السياسي وتجنب التصعيد
