أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بيانا ردت خلاله على ما صدر عن مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن ليبيا.
وقالت الحكومة في بيانها، إن ليبيا دولة حرة ومستقلة ذات سيادة، ولديها قضاء وطني يشهد له بالنزاهة والقدرة على مواجهة أدق الملفات القضائية خاصة التي تمس بحقوق الإنسان.
وأضافت الحكومة: “ليبيا لم تنضم لاتفاقية روما بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فإن القضاء الليبي هو المختص قانونا، للتصدي لأية وقائع حصلت في ليبيا”.
وأهابت الحكومة بالمحكمة الجنائية الدولية، القيام بمراجعة فورية وشاملة لما ورد في الإحاطة، وإدراج الجرائم الموثقة والمرتكبة من قبل الحكومة منتهية الولاية ومن يناصرها، ضمن أولويات التحقيق.
وشددت الحكومة على أن استمرار المحكمة في هذا النهج سيفقدها ما تبقى من مصداقيتها أمام الليبيين والعالم أجمع.
كما أكدت الحكومة، أنه يجب على الجنائية الدولية، إدراج جرائم حكومة الوحدة، وأن تضعها ضمن أولويات التحقيق حول ما حدث من أحداث في طرابلس.
