قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إحاطته النصف سنوية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، مستعرضًا آخر التطورات في ليبيا وأبرز القضايا التي تعمل عليها المحكمة خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرًا إلى أن المحكمة تواجه تحديات عديدة تتعلق بـ”تعاون” الأطراف المعنية في البلاد.
وأوضح خان في كلمته أن المحكمة تتابع قضايا مهمة في ليبيا، من بينها قضية أسامة أنجيم، والنائب المختفي قسريًا إبراهيم الدرسي، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تحدث في مراكز الاحتجاز، وملاحقة قادة الميليشيات في الشرق والغرب.
وأعلن المدعي العام أن المحكمة الجنائية الدولية تلقت موافقة من السلطات الليبية لممارسة اختصاصها على الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الممتدة من عام 2011 حتى 2027، معتبرًا هذه الخطوة “حاسمة نحو تحقيق العدالة”، ومؤكداً أنها ستساهم في تعزيز جهود المساءلة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات.
ووصف خان الوضع في ليبيا بأنه “صندوق أسود للمعاناة على ساحل البحر المتوسط”، مشددًا على أهمية استمرار دعم المحكمة في التصدي لحالات الإفلات من العقاب التي أدت إلى تفاقم الانتهاكات في البلاد.
وأشار إلى أن المحكمة تواصلت مع العديد من الأطراف وجمعت أدلة وشهادات من ناجين عايشوا ظروف الاحتجاز القاسية، مؤكدًا امتلاك المحكمة لتسجيلات مصورة وصور موثقة، إلى جانب تقارير من منظمات المجتمع المدني، تُثبت وقوع انتهاكات جسيمة داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا.
كما كشف خان عن متابعة المحكمة لعدد من قادة الميليشيات في الشرق والغرب، في ضوء الأدلة التي تثبت تورطهم في انتهاكات متعددة، داعيًا النائب العام الليبي، الصديق الصور، إلى التعاون مع المحكمة، ولا سيما في قضية أسامة أنجيم، الذي جرى تجميد حساباته في المملكة المتحدة بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني.
وطالب خان النائب العام الليبي بتسليم أسامة أنجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية ليواجه العدالة، مؤكدًا أن المحكمة لديها تقارير مفصلة عن الانتهاكات التي حدثت في مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى الأدلة التي وثقتها منظمات المجتمع المدني.
وفي سياق متصل، تطرّق خان إلى الصور ومقاطع الفيديو المسربة للنائب المختفي قسريًا إبراهيم الدرسي، والتي تم تداولها مؤخرًا، مؤكدًا أنها “سليمة وصحيحة”، مما يعزز من أهمية التحقيق في مصيره.
وأشاد المدعي العام بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد دبيبة، بحل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، معتبرًا هذه الخطوة “بالغة الأهمية في هذه المرحلة”، مشيرًا إلى أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية سيصدر مذكرات توقيف بحق مرتكبي الجرائم والمنتهكين في كافة مناطق ليبيا قريبًا.
- الذكرى الـ11 لعملية الكرامة.. يوم حرر الجيش الوطني الليبي البلاد من براثن الإرهاب
- دبيبة: العملية الأمنية في “أبوسليم” كانت ضرورية لإنهاء الانتهاكات وحفظ الاستقرار
- رئيس مجلس النواب يشمل لجنة لمتابعة تطورات الوضع الأمني والإنساني في طرابلس
- البعثة الأممية تحذر من تصاعد العنف في طرابلس وتدعو لاحترام حقوق المتظاهرين
- وضع أمني هش في العاصمة الليبية وإعمار واستقرار في الشرق الليبي .. فمن المسؤول؟
