ليبيا

خالد المشري: الدبيبة يتحمل مسؤولية أحداث طرابلس نتيجة قراراته العبثية

بواسطة

مايو 14, 2025

923

حمَّل رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري – المتنازع على رئاسته- خالد المشري، حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة مسؤولية الأحداث الدامية في طرابلس، وذلك لاتخاذها قرارات عبثية حسب وصفه.

وقال المشري، في بيان لمجلس الدولة، إن حكومة الدبيبة “لم تحسب حساباً لعواقب القرارات المتهورة، وما قد تحمله من تبعات كارثية على أمن طرابلس وسلامة أرواح سكانها، وعلى الممتلكات العامة والخاصة”.

وناشد البيان القوات المتصارعة في طرابلس بالوقف الفوري لإطلاق النار حقناً للدماء بين أبناء الشعب الواحد، وصوناً لأرواح المدنيين الأبرياء، وحفاظاً على النسيج الاجتماعي الذي لم يعد يحتمل المزيد من التمزق والفرقة.

وحث البيان المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، على القيام بمهامه وإصدار التعليمات والأوامر لوقف هذا العبث بالعاصمة طرابلس، لا الاكتفاء بإصدار البيانات فقط.

ودعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المجلس الأعلى للدولة إلى الإسراع في التنسيق والتواصل من أجل تشكيل حكومة موحدة تتولى مسؤولية تهدئة الأوضاع وإرساء الأمن والسلام في البلاد.

وحمّل عقيلة صالح، في بيان له، حكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بـ”منزوعة الثقة” المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية عمّا تشهده العاصمة طرابلس من أحداث دامية.

وتشهد طرابلس منذ مساء الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين قوات اللواء 444 قتال التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة محمود حمزة، وقوات جهاز الردع بقيادة عبدالرؤوف كارة المتمركزة في قاعدة معيتيقة.

وامتدت المواجهات، من منطقة السبعة عند المدخل الشرقي للعاصمة، مرورًا بعين زارة جنوباً، وصولاً إلى السياحية في الغرب، دون صدور أي حصيلة رسمية حتى الآن بشأن الخسائر البشرية أو المادية.

وترجع جذور التصعيد الحالي إلى يوم الإثنين الماضي، عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة” والرئيس السابق لجهاز دعم الاستقرار، واقتحام مقرات الجهاز والسيطرة عليها من قبل “اللواء 444″، بدعم من “الكتيبة 111” التي يقودها وكيل وزارة الدفاع، عبدالسلام الزوبي.

وأمس، أعلن رئيس حكومة الوحدة، حزمة من القرارات لإعادة هيكلة وزارة الداخلية عقب اغتيال عبد الغني الككلي في معسكر التكبالي بالعاصمة طرابلس، بهدف بسط سيطرة الدولة على الأجهزة الأمنية وتنظيم عملها بعيداً عن الفصائل المسلحة.

وتضمنت القرارات حل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واستحداث “الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية” لتحل محل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع نقل كافة الأصول والعناصر الأمنية والإدارية التابعة له إلى وزارة الداخلية، كما شملت حل “قوة العمليات الخاصة” ونقل أصولها وعناصرها إلى الوزارة، بالإضافة إلى إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من هيكل جهاز الشرطة القضائية، وتكليف وزارة العدل بتوزيع العناصر والمعدات.

كما تضمنت أيضاً نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، وتكليف العميد مصطفى علي الوحيشي رئيساً لجهاز الأمن الداخلي، في خطوة تهدف لتعزيز سلطة الحكومة على المؤسسات الأمنية وتفكيك الميليشيات التي كانت تتحكم في مفاصل أمنية داخل العاصمة.