أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، حزمة من القرارات لإعادة هيكلة وزارة الداخلية عقب اغتيال عبد الغني الككلي في معسكر التكبالي بالعاصمة طرابلس، بهدف بسط سيطرة الدولة على الأجهزة الأمنية وتنظيم عملها بعيداً عن الفصائل المسلحة.
القرارات تضمنت استحداث “الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية” لتحل محل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع نقل كافة الأصول والعناصر الأمنية والإدارية التابعة له إلى وزارة الداخلية، كما شملت حل “قوة العمليات الخاصة” ونقل أصولها وعناصرها إلى الوزارة، بالإضافة إلى إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من هيكل جهاز الشرطة القضائية، وتكليف وزارة العدل بتوزيع العناصر والمعدات.
وشُكلت لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وكيل عام وزارة العدل وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء، لمتابعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف والتحقق من احترام المعايير الإنسانية وسلامة المعاملة، إلى جانب مراجعة قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز.
وتضمنت القرارات أيضًا نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، وتكليف العميد مصطفى علي الوحيشي رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي، في خطوة تهدف لتعزيز سلطة الحكومة على المؤسسات الأمنية وتفكيك الميليشيات التي كانت تتحكم في مفاصل أمنية داخل العاصمة.
وفي اجتماع عقده دبيبة مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية آمر اللواء 444 محمود حمزة، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام زوبي، أكد أن جميع المعسكرات والمنشآت العسكرية يجب أن تخضع حصريًا لوزارة الدفاع والجيش الليبي.
وشدد على أن لا شرعية لأي كيان مسلح خارج هذا الإطار. وصرّح بأن “زمن الأجهزة الأمنية الموازية قد ولّى، وأن لا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة فقط”، معتبراً أن ما تحقق يُعد إنجازًا حقيقيًا أسهم في استعادة الثقة بالدولة، رغم أن الطريق ما زال يحتاج إلى إرادة صلبة وحزم مستمر.
كما وجه دبيبة وزير الداخلية إلى تفعيل خطة تأمين المؤسسات والمناطق عبر وزارة الداخلية حصراً، بما يعكس عودة السلطة الأمنية إلى مظلتها الشرعية.
وشدد دبيبة على ضرورة إنهاء أي توقيف خارج إطار القانون، مؤكداً أن أي اعتداء على حقوق المواطنين أو المقيمين من خلال التوقيف غير القانوني يُعد انتهاكاً لهيبة الدولة وسيُواجه بحسم، مؤكداً أن الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من يعرقل بناء الدولة أو يمنع تمكين الجيش والشرطة من أداء مهامهم، في معركة استعادة الوطن من الفوضى إلى دولة القانون.
بالرغم من الخطوات التي اتخذتها حكومة الوحدة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، إلا أن تحدي الميليشيات المسلحة لا يزال قائماً في عدة مناطق بغرب ليبيا، وتنتشر هذه المجموعات المسلحة في مدن مثل الزاوية وصبراتة وطرابلس، حيث تسيطر على معسكرات ومرافق حيوية، وتفرض نفوذها من خلال شبكات مصالح ممتدة داخل الدولة.
يقول مراقبون إن هذه الميليشيات تعتمد بشكل كبير على شبكات التمويل المحلي والخارجي، إلى جانب سيطرتها على مراكز اقتصادية غير رسمية مثل تهريب الوقود والاتجار بالبشر، مما يجعل من الصعب تفكيكها دون عملية أمنية موسعة مدعومة بتوافق سياسي.
يرى محللون أن هذه الخطوات قد تكون بداية لمرحلة جديدة في طرابلس، يسعى من خلالها دبيبة إلى تفكيك نفوذ الميليشيات المسلحة وإعادة ضبط المشهد الأمني، لكن يبقى التساؤل الأهم: هل ستنجح هذه القرارات في إنهاء فوضى الميليشيات التي عانت منها العاصمة لسنوات، أم أنها ستواجه مقاومة من الجماعات المسلحة المستفيدة من الوضع القائم؟
المراقبون أشاروا إلى أن قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات مرهونة بدعم الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى توافق سياسي بين الأطراف المختلفة، مما يجعل مسألة نجاح هذه الخطوات محط أنظار الجميع في المرحلة المقبلة.
- الهلال الأحمر الليبي يطالب بفتح ممرات آمنة لإجلاء العالقين وسط اشتباكات طرابلس
- هروب نزلاء خطيرين من سجن الجديدة في العاصمة طرابلس جراء الاشتباكات
- دبيبة يعيد هيكلة وزارة الداخلية.. فهل تنهي هذه القرارات فوضى الميليشيات؟
- الخارجية الليبية ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا وتؤكد دعمها لاستقرارها
- بسبب اشتباكات طرابلس.. بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا
