علق رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن القانون الخاصة بتأسيس المحكمة الدستورية العليا.
وفي تدوينة له على منصة “x”، أكد المنفي التزامه التام بدعم تنفيذ أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ومتابعته باهتمام بالغ لما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام.
وقال المنفي: “تابعنا باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام تكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترام الأطر التكاملية بالتشريع وطبيعة المرحلة الانتقالية، والتأكيد على طبيعة البرلمان كسلطة تشريع موقت لمرحلة انتقالية”.
وأوضح أن ذلك عبر عنه بالحكم الصادر عن المحكمة العليا – الدائرة الدستورية – في الطعن الدستوري رقم (71/25 ق) والذي قضى بعدم دستورية القانون رقم (13) لسنة 2023.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على التزامه التام بدعم تنفيذ أحكام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا والخضوع لها لسموها واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين وكذلك المراسيم والقرارات الرئاسية.
