نفت المؤسسة الوطنية للاستثمار في بيان رسمي ما تم تداوله حول رفع التجميد عن أموالها في الخارج، مؤكدة أن الأنباء المتداولة غير دقيقة ولا تستند إلى مصادر موثوقة أو تقارير رسمية.
وأوضحت المؤسسة أنها تعطي أهمية كبرى لملف الأصول الليبية المجمدة، نظرًا لتأثيراته المالية والاقتصادية، خاصة في ظل عدم القدرة على استثمار الفوائض النقدية الناجمة عن الاستحقاقات المالية، مما انعكس سلبًا على أداء المحافظ الاستثمارية والعوائد السنوية.
وأكدت المؤسسة أنها لم تتقدم بطلب لرفع التجميد، بل تركز جهودها على ضمان التوظيف الكامل للأصول ضمن إطار العقوبات الدولية المفروضة ووفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
كما أشارت إلى أنها تعمل وفق خطة مدروسة بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، بهدف الوصول إلى آليات تضمن حماية الأصول وإعادة دمجها في الدورة الاستثمارية بشكل تدريجي، بما يحقق مصلحة الدولة الليبية ويلتزم بالمعايير الدولية.
وأفادت المؤسسة بأن جميع محافظها الاستثمارية تخضع لرقابة دورية من ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، إضافة إلى مراجعة من مدققين دوليين معتمدين، مؤكدة التزامها بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
واختتمت بيانها بنفي وجود أي تواصل مع جهات تسعى إلى رفع التجميد، مؤكدة أن تواصلها الرسمي يقتصر على رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
- خارطة الطريق الأممية في ليبيا.. تحركات مكثفة قبيل الإحاطة المرتقبة أمام مجلس الأمن
- بريطانيا تجدد دعمها للمسار السياسي الأممي في ليبيا
- محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية يبحثان تفعيل منظومة “راتبك لحظي”
- مصرف ليبيا المركزي: 5.2 مليار دولار عجز في النقد الأجنبي خلال 7 أشهر
- المركزي الليبي: 73.5 مليار دينار إيرادات و66.1 مليار إنفاق خلال 7 أشهر
