نفت المؤسسة الوطنية للاستثمار في بيان رسمي ما تم تداوله حول رفع التجميد عن أموالها في الخارج، مؤكدة أن الأنباء المتداولة غير دقيقة ولا تستند إلى مصادر موثوقة أو تقارير رسمية.
وأوضحت المؤسسة أنها تعطي أهمية كبرى لملف الأصول الليبية المجمدة، نظرًا لتأثيراته المالية والاقتصادية، خاصة في ظل عدم القدرة على استثمار الفوائض النقدية الناجمة عن الاستحقاقات المالية، مما انعكس سلبًا على أداء المحافظ الاستثمارية والعوائد السنوية.
وأكدت المؤسسة أنها لم تتقدم بطلب لرفع التجميد، بل تركز جهودها على ضمان التوظيف الكامل للأصول ضمن إطار العقوبات الدولية المفروضة ووفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
كما أشارت إلى أنها تعمل وفق خطة مدروسة بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، بهدف الوصول إلى آليات تضمن حماية الأصول وإعادة دمجها في الدورة الاستثمارية بشكل تدريجي، بما يحقق مصلحة الدولة الليبية ويلتزم بالمعايير الدولية.
وأفادت المؤسسة بأن جميع محافظها الاستثمارية تخضع لرقابة دورية من ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، إضافة إلى مراجعة من مدققين دوليين معتمدين، مؤكدة التزامها بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
واختتمت بيانها بنفي وجود أي تواصل مع جهات تسعى إلى رفع التجميد، مؤكدة أن تواصلها الرسمي يقتصر على رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
- مفوضية الانتخابات الليبية تعلق على استهداف مقرها في زليتن: ينتهك قيم الدولة المدنية
- هجوم مسلح يفضح هشاشة وعود حكومة الوحدة بشأن تأمين الانتخابات البلدية
- وزارة الشؤون الاجتماعية تناقش حلولاً مستدامة للنزوح الداخلي في ليبيا
- وزارة الداخلية الليبية تعلن جاهزيتها لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية
- طقس صيفي مستقر مع نشاط رياح محلية وفرص أمطار خفيفة شرق ليبيا
