أكدت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب الليبي بطلان المراسيم الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي، واعتبرتها غير دستورية وغير قانونية، موضحةً أنها صدرت بشكل منفرد وخارج إطار الصلاحيات الممنوحة للمجلس الرئاسي بموجب التعديل الدستوري السابع لعام 2014، الذي أسند صلاحيات رئيس الدولة إلى مجلس النواب حتى انتخاب رئيس جديد، دون تفويض للرئاسي لإصدار مراسيم بقوانين.
وقالت اللجنة في بيان إن اتفاقي الصخيرات وجنيف حددا اختصاصات المجلس الرئاسي في مهام تسييرية محددة، ولم تمنحه أي صلاحيات تشريعية أو سيادية، ما يجعل إصدار المراسيم بقوانين تجاوزاً خطيراً لصلاحياته واعتداءً على اختصاصات السلطة التشريعية.
كما أوضح البيان أن إصدار هذه المراسيم بشكل منفرد، وفي غياب أعضاء المجلس الرئاسي، يخالف النظام الداخلي ويعد انتهاكاً للسيادة الوطنية، مؤكداً أن هذه الخطوات تعزز الانقسام السياسي وتعرقل جهود توحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية.
ودعا البيان إلى إحالة التجاوزات إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق في مدى مخالفتها للقانون، مع تثبيت موقف المجلس القاضي بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومته، وعدم أهليتهما للاستمرار في ممارسة مهامهما.
كما طالب جميع القوى الوطنية والدولية بالالتزام بالمسار السياسي التوافقي، وتسريع توحيد السلطة التنفيذية تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة في أقرب وقت ممكن.
- اللافي والكوني يؤكدان رفض مراسيم “المنفي” ويدعوان للالتزام بالاتفاق السياسي الليبي
- مجلس النواب الليبي يستعرض تحديات مشروع النهر الصناعي ويقدم توصيات لمعالجتها
- “المشري” يرحب بمبادرات توحيد مجلس الدولة الاستشاري الليبي
- رويترز: الولايات المتحدة تستعد لترحيل مهاجرين إلى ليبيا هذا الأسبوع
- “السايح” يتفقد مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي استعدادًا لتوزيع بطاقات الناخبين
