ليبيا

النيابة الليبية تقرر حبس وزير الصحة و4 آخرين في قضية أدوية الأورام

بواسطة

مايو 7, 2025

708

أمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، إلى جانب مدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية بوزارة الصحة، ومفوض إحدى شركات استيراد الأدوية، وذلك على خلفية تجاوزات تتعلق بإجراءات استيراد دواء مخصص لعلاج الأورام من أحد المصانع العراقية.

وكشفت التحقيقات عن مخالفة المتهمين للضوابط المعتمدة في شراء الأدوية، وتجاوزهم القواعد المنظمة للتعاقدات من الجوانب الفنية والمالية والقانونية، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار أوامر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

يأتي قرار النيابة العامة بحبس عدد من كبار مسؤولي وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية في سياق تحقيقات موسعة تُجريها بشأن شبهات فساد مالي وإداري في ملف استيراد الأدوية، وهو ملف لطالما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الصحية والرقابية في ليبيا، بسبب ما يُنسب إليه من هدر مالي وغياب الشفافية، وتأثيره المباشر على سلامة القطاع الصحي.

وأواخر أبريل الماضي، أعفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية نائب رئيس الوزراء والمكلف بتسيير وزارة الصحة، رمضان أبوجناح، من مهامه، إلى جانب إحالته إلى التحقيق، مع عدد من مسؤولي الوزارة؛ بتهمة مخالفة الإجراءات المعتمدة بشأن توريد الأدوية، وذلك على خلفية تجاوزات تتعلق باستيراد شحنة من أدوية الأورام من العراق، خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2022.

ومن بين الموقوفين: وكيل الوزارة لشؤون المراكز الطبية توفيق إدريس، ومديرة إدارة الصيدلة نادية أبوصبع، ورئيسة قسم التسجيل ناهد المكي، ورئيس لجنة العطاء المحلي أكرم الفزاني، ومديرة إدارة التمريض فاطمة الوافي.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية مؤخراً عن تصدير أول شحنة من أدوية الأورام المنتجة محلياً إلى ليبيا، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد نفي الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان الليبية استيراد أي أدوية من العراق أو من دول عربية أو آسيوية.

وأكدت الهيئة أن كافة الأدوية المعتمدة يجري استيرادها من مصادر أميركية وأوروبية وفق أعلى معايير الجودة.

في المقابل، أوضحت وزارة الصحة أن استيراد الشحنة تم خارج إطار العطاء العام، ضمن ما يعرف بـ”فواقد العطاء”، وبموافقة هيئة الرقابة الإدارية، مشيرة إلى أن العملية خضعت لسلسلة طويلة من الإجراءات والرقابة المشددة.