أعربت 30 حزبًا سياسيًا ليبيًا عن رفضها للمراسيم الصادرة مؤخرًا عن المجلس الرئاسي، معتبرة أنها تمثل “محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية وتكريس حالة الانسداد السياسي”، في ظل ما وصفوه بتقاعس الرئاسي عن أداء دوره خلال السنوات الماضية.
وفي بيان مشترك، أعربت الأحزاب الموقعة عليه عن “بالغ قلقها” إزاء ما أعلنه المجلس مؤخرًا بشأن تشكيل المحكمة الدستورية، والمؤتمر الوطني للمصالحة، والمفوضية الوطنية العليا للاستعلام الوطني، معتبرة أن التوقيت يثير تساؤلات حول نوايا المجلس، خاصة بعد أن بدأت ملامح مرحلة سياسية جديدة تتشكل، قد تؤدي إلى إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”صمت وتراخي” المجلس الرئاسي خلال محطات سياسية سابقة حاسمة، من بينها تعثر إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، واستمرار حالة الانقسام التنفيذي منذ أوائل 2022، مؤكدًا أن الرئاسي لم يتحرك حينها لمعالجة القضايا الخلافية الكبرى، بينما يتحرك الآن بدوافع “تبدو مرتبطة بالحفاظ على السلطة أكثر من كونها مبادرات وطنية حقيقية”.
واعتبرت الأحزاب أن المجلس الرئاسي، شأنه شأن بقية المؤسسات القائمة، “استنفد كل السبل الممكنة لإبقاء الوضع الراهن وتقاسم النفوذ”، متجاهلًا الحل الوحيد القادر على إنهاء الأزمة، وهو العودة إلى “الاحتكام لإرادة الشعب عبر استفتاء عام على القضايا الجوهرية العالقة”.
وحذّرت الأحزاب من مغبة “هذه المحاولات المشبوهة”، داعية القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى التكاتف من أجل فرض خيار الاستفتاء العام، وإعادة القرار إلى يد الشعب الليبي، باعتباره الطريق الوحيد نحو بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
- ديربي طرابلس الكروي يتحول إلى فوضى واعتداءات وعنف خارج الملعب
- رئيس مجلس النواب يبحث مع نائب رئيس مجلس الدولة آلية تشكيل الحكومة الجديدة
- مباحثات ليبية أمريكية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
- الطرابلسي: نعيد انتشار الشرطة في مواقع كانت تحت سيطرة التشكيلات المسلحة
- الدبيبة يتابع تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس
