في خطوة مفاجئة، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، قرارات بإلغاء بعثات دبلوماسية وتعليق الإيفاد للدراسة في الخارج، بالتوازي مع صدور مراسيم من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في وقت حساس أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة قرب تقديم اللجنة الاستشارية لمقترحاتها بشأن العملية السياسية.
هذا التزامن أثار تساؤلات واسعة حول أهداف هذه التحركات، وما إذا كانت تمهّد لمرحلة سياسية جديدة أم تعمّق الانقسام القائم.
دبيبة قرر إلغاء 25 بعثة دبلوماسية بالخارج ودمجها مع بعثات في نفس النطاق الجغرافي، وكلف وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع تقديم تقرير خلال شهر.
كما قرر دبيبة، تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد الموظفين في السفارات، واقتراح آليات لمعالجة أوضاع العاملين في البعثات الملغاة.
في قرار آخر، علّق الإيفاد للدراسة بالخارج بداية من 28 أبريل، مع استمرار الطلبة الحاليين دون تمديدات إضافية، ووجّه المخصصات التي سيتم توفيرها نحو دعم مشروع المكتبة الإلكترونية الوطنية لتعزيز البحث العلمي في الداخل.
وجاءت قرارات دبيبة بالتوازي، مع ثلاثة مراسيم أصدرها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، شملت وقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب، وتحديد آليات انتخاب المؤتمر العام للمصالحة، وإنشاء مفوضية وطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
مراسيم المنفي، اعتبرها مجلس النواب والحكومة الليبية المكلفة محاولة لتجاوز صلاحياته، كما أثارت خلافًا داخل الرئاسي نفسه، إذ أعلن عضو مجلس عبد الله اللافي تحفظه عليها.
اللافت أن قرارات دبيبة ومراسيم المنفي جاءت في الوقت الذي من المفترض أن تقدم فيه اللجنة الاستشارية مقترحاتها لتجاوز الانسداد السياسي، بحسب ما أعلنت المبعوثة الأممية هانا تيتيه في إحاطتها أمام مجلس الامن، ما يعطي هذه الخطوات بعدًا استباقيًا، سواء للتموقع سياسيًا أو فرض أمر واقع قبل أي اتفاق محتمل.
البعثة الأممية عبّرت عن قلقها من الإجراءات الأحادية، ودعت للامتناع عن كل ما من شأنه إرباك العملية السياسية، مؤكدة أن إنجاح الانتخابات يتطلب توافقًا واسعًا وليس قرارات فردية من هذا الطرف أو ذاك.
ويرى مراقبون أن قرارات دبيبة في ظاهرها، تهدف إلى ترشيد النفقات وتحسين الكفاءة الدبلوماسية والعلمية، لكنها قد تحمل كذلك رسائل سياسية في هذا التوقيت.
كما أن مراسيم المنفي يمكن أن تُفسر كمحاولة لفرض أجندة جديدة على العملية السياسية، أو كخطوة لكسر الجمود، لكنها تواجه اعتراضات قانونية وتشريعية قد تعرقل تنفيذها.
في المجمل، يعكس التزامن بين قرارات دبيبة ومراسيم المنفي سعيًا من الطرفين لتعزيز النفوذ وفرض رؤى مختلفة في ظل حالة من الغموض والترقّب، فيما تبقى الكلمة الفصل لمسار التوافق الذي تعمل عليه البعثة الأممية في الأيام المقبلة.
- الطقس في ليبيا.. أجواء متعدلة والحرارة تصل لـ 34 درجة ببعض المناطق
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث تعزيز التعاون المشترك مع السويد
- ليبيا.. القبض على 5 وافدين قتلوا مواطنا في مصراتة
- قرارات متزامنة بين دبيبة والمنفي.. هل يتهيأ المشهد الليبي لتحولات سياسية جديدة؟
- السفير البريطاني يناقش مع المبعوثة الأممية عمل اللجنة الاستشارية الليبية
