أعاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الجدل إلى الواجهة بعد إصداره ثلاثة مراسيم رئاسية شملت وقف العمل بقانون مجلس النواب الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، وتحديد آليات انتخاب المؤتمر العام للمصالحة، إضافة إلى إنشاء مفوضية وطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
فجرت قرارات المنفي، موجة من الرفض السياسي والقانوني، وسط تساؤلات إن كانت هذه المراسيم ستمهّد الطريق لحل الأزمة الليبية أم أنها ستعمّق الانقسام وتربك العملية السياسية أكثر.
المنفي، علّل قراراته بالاستناد إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي في جنيف، معتبرًا أن من صلاحياته حماية المسار السياسي وضمان احترام أحكام المحكمة العليا، لكنه واجه مباشرة اتهامات بتجاوز الصلاحيات من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي وصف مرسوم إلغاء قانون المحكمة الدستورية بأنه “منعدم ولا يُعتد به”، مؤكدًا أن إصدار القوانين وتنظيم القضاء شأن حصري للسلطة التشريعية.
الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، سارت في نفس الاتجاه، واعتبرت ما أقدم عليه الرئاسي “اعتداءً صارخًا” على صلاحيات البرلمان، بل وذهبت أبعد من ذلك حين وصفت المراسيم بأنها “باطلة ولا ترتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا”، محذرة من أنها قد تهدد وحدة المؤسسة القضائية، وهي الجهة الوحيدة التي بقيت موحّدة وسط الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد.
الجدل لم يتوقف عند حدود المؤسسات التشريعية والتنفيذية، بل امتد إلى داخل المجلس الرئاسي نفسه، إذ أعلن عضو المجلس عبد الله اللافي، رفضه بشكل غير مباشر لقرارات المنفي، مشيراً إلى أن إصدار المراسيم يتطلب توافقًا جماعيًا، وأن أي إعلان منفرد “لا يُمثل المجلس الرئاسي ولا يترتب عليه أي أثر قانوني”.
في المقابل، لم يصدر عن المنفي، أي توضيح بشأن ما إذا كانت هذه القرارات قد تمت بالتوافق أم صدرت بصفة فردية.
في هذا السياق، أعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها من الإجراءات الأحادية، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن خطوات قد تعيق التوافق، محذّرة من أن استمرار هذا النهج قد يزيد من التشظي ويقوّض فرص الاستقرار.
كما شددت البعثة الأممية على ضرورة تهيئة الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وهو ما يتطلب توافقًا لا إجراءات انفرادية.
أما قانونيًا، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام سابقًا، فاعتبر صالح المخزوم، أن مراسيم المنفي تفتقر لأي أساس قانوني، محذرًا من أنها تُشكّل “عبثًا خطيرًا” قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في العملية السياسية.
وبينما يرى البعض أن خطوة المنفي تسعى لكسر حالة الجمود وتفعيل مسارات المصالحة والاستفتاء، يرى آخرون أنها أقرب لمحاولة فرض أمر واقع سياسي قد يقوّض شرعية المؤسسات القائمة ويعيد ليبيا إلى مربع التجاذب القانوني والدستوري.
كما يرى مراقبون أن مراسيم يمكنها أن تحرك المياه الراكدة وتحدث بعض التغيرات مثلما حدث في أزمة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عندما أقال المحافظ الصديق الكبير في أغسطس الماضي، وانتهت الأزمة بعد مشاورات دامت لنحو شهرين بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف برئاسة ناجي عيسى.
وفي ظل هذا الانقسام، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تمهد مراسيم المنفي الطريق نحو مرحلة انتقالية أكثر استقرارًا، أم أنها مجرد فصول جديدة في مشهد سياسي مأزوم تسيطر عليه الأحادية والصراعات حول السلطة؟
- حماد يترأس أول اجتماع للجمعية العمومية لشركة الكهرباء الليبية في 2025
- اللافي يبحث مع تكالة سبل كسر الجمود السياسي في ليبيا
- مصرف ليبيا المركزي: العمل في منظومة “راتبك لحظي” يسير وفق الخطة المعتمدة
- مجلس النواب الليبي يؤجل جلسة مناقشة الميزانية إلى غدٍ الثلاثاء
- الباعور يبحث مع رئيس مؤسسة الاستثمار سبل حماية الأصول الليبية وتعزيز موقعها الدولي
- المطارات تتحول إلى أدوات قمع.. الدبيبة يُفجّر أزمة الميزانية بمنع سفر النواب
- المفوضية العليا تستبعد 60 مرشحاً و4 قوائم من المرحلة الثانية للانتخابات البلدية
- طقس ليبيا اليوم الإثنين.. أجواء صيفية وأمطار رعدية متوقعة في بعض المناطق
- الهلال الأحمر الليبي ينتشل جثة رضيع من مكب نفايات في طريق المطار
- رئيس الرقابة الإدارية يبحث تحديات توريد توافر السلع الأساسية
- مصباح دومة يتهم مصلحة الطيران بمنع نواب من حضور جلسة بنغازي
