وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خطاباً إلى رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، أمهله فيه 30 يومًا لاتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ الاستفتاء على الدستور، وملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب.
وأكد المنفي في خطابه إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، وما يمثله من سيادة وسمو قانوني على كافة المؤسسات، وفي إطار الحرص على احترام الإرادة الشعبية وتكريس حق المواطنين في تقرير مصيرهم عبر الوسائل الديمقراطية ودرء مظاهر الانسداد السياسي التي تهدد الاستقرار والوحدة الوطنية والأمن القومي.
وقال المنفي، في خطابه إنه وجهه حرصاً من رئاسة المجلس الرئاسي على الدفع نحو مسار دستوري سليم يؤدي إلى انتخابات عامة وفق قواعد شرعية متفق عليها، للاستفسار عن عدم قيام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالوفاء بالتزاماتها الدستورية التالية الواردة بنصوص قطعية الدلالة وغير قابلة للتعليق أو التأجيل خارج مقتضى الضرورة القانونية والتي جاءت كتالي:-
أولاً: بشأن عدم تنفيذ الاستحقاق الدستوري المتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة، وذلك بالمخالفة لنص المادة (30) الفقرة (12) من الإعلان الدستوري، وتعديلها العاشر التي أوجبت إجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قانون الاستفتاء، وهو القانون الذي تم التوافق بشأنه في اتفاق الغردقة يناير 2021 بين مجلسي النواب والدولة واعتمده المجلس الأعلى للدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ثانياً: بشأن عدم تنفيذ الاشتراط الدستوري المؤجل سابقا لاعتبارات أمنية والمتعلق بعرض قرار مجلس النواب القاضي بالتمديد لنفسه على الاستفتاء الشعبي وفقاً للتعديل التاسع للإعلان الدستوري، بالرغم من زوال أسباب التأجيل الأمني وانكشاف مبرراته.
ثالثا: بشأن عدم القيام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب على الرغم من مضي أكثر من ثلاثين يوما على حدوث الشغور بالمخالفة الصريح لأحكام الإعلان الدستوري، لاسيما بعد قيام رئيس مجلس النواب بتعديل النصاب القانوني لمجلسه استناداً إلى هذا الشغور منذ سبتمبر 2024.
وأكد المنفي على الاحترام لمبدأ استقلال المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باعتبارها مؤسسة وطنية سيادية، لافتاً إلى ضرورة التزام المفوضية بأحكام الإعلان الدستوري كمرجعية دستورية سامية، والنأي بها عن التوظيف السياسي أو تضارب المصالح الذي قد تمارسه بعض المؤسسات.
ودعا المنفي، المفوضية بصفتها الجهة المختصة قانوناً إلى اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لإنفاذ النصوص الدستورية المشار إليها خلال مهلة أقصاها 30 يوماً من تاريخ هذا الكتاب، امتثالاً للواجبات القانونية، وتجسيداً لحق الشعب الليبي في ممارسة سيادته عبر صناديق الاقتراع.
- مراسيم المنفي.. هل تساهم في حلحلة الأزمة الليبية أم تزيد تعقيدها؟
- البعثة الأممية تطالب الأطراف الليبية بوقف الإجراءات الأحادية والتوجه لمسار توافقي
- ليبيا.. “المنفي” يمهل مفوضية الانتخابات 30 يوماً للاستفتاء على الدستور وملء شغور البرلمان
- رئيس ديوان المحاسبة الليبي يبحث مع السفير الألماني تفعيل برامج الدعم الفني
- “دبيبة” يقرر إلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية ويشكل لجنة لتقليص الموظفين في الخارج
