أعلنت النيابة العامة، الثلاثاء، نتائج التحقيقات في واقعة مقتل العميد علي رمضان الرياني، إثر هجوم مسلح استهدف منزله بمنطقة الخلة في طرابلس صباح الأحد الماضي.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، نُشر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن ثلاثة مسلحين اقتحموا منزل العميد بدافع السرقة، وهددوا أفراد أسرته باستخدام السلاح.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات كشفت عن قيام العميد الرياني بالدفاع عن نفسه وعائلته، حيث بادر بإطلاق النار على المهاجمين، ما أدى إلى مقتلهم، بينما أصيب هو بأعيرة نارية أودت بحياته.
وأمرت النيابة العامة بالإفراج عن أفراد الأسرة الذين شاركوا في الدفاع عن أنفسهم، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق.
وأفاد شهود عيان ومصادر محلية بأن العميد الرياني تمكن من قتل ثلاثة من المهاجمين قبل أن يُصاب برصاص أودى بحياته.
وفي أعقاب الحادث، نفت إدارة العمليات والأمن القضائي، التابعة للشرطة القضائية، أي صلة للمهاجمين بالجهاز أو بإدارة الأمن القضائي، متهمة ما وصفتها بـ”صفحات مأجورة” بمحاولة تشويه سمعة الشرطة القضائية وإدارتها.
- مباحثات ليبية أممية لتسريع تنفيذ برامج التنمية المستدامة في ليبيا
- الدبيبة يفتتح مؤتمر الاستثمار المصرفي: “لا نملك ترف الوقت لكننا نملك إرادة الإصلاح”
- تقلبات جوية في شمال ليبيا.. الأرصاد تتوقع استمرار الأمطار وانخفاض الحرارة
- مصرف ليبيا المركزي يعلن إحالة مرتبات شهر أكتوبر عبر منظومة “راتبك لحظي”
- لاستيلائها على 13 مليون دينار.. النيابة تحبس مسؤولة سابقة في مصرف الجمهورية
- رئيس مجلس النواب يتابع التحضيرات لقمة ليبيا – أفريقيا للمناخ
- رئيس مؤسسة النفط الليبية يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي “أديبك 2025”
- اللافي يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات العملية السياسية في ليبيا ومسار المصالحة الوطنية
- ليبيا.. مجلس الدولة يدعو مجلس النواب لحسم المناصب السيادية خلال أسبوعين
- رداً على بيان المنفي.. اللافي والكوني: نرفض الزج بالمجلس الرئاسي في التجاذبات السياسية
- وفد ليبي يبحث في لبنان تعزيز التعاون بين البلدين وتسوية أوضاع هانبيال القذافي
- صدام حفتر يزور بلدية وادي الشاطئ ويؤكد استمرار خطط التنمية في جنوب ليبيا
- المنفي يبحث إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتعزيز التنسيق الأمني في طرابلس
- ليبيا.. الدبيبة يترأس اجتماع “الاتصالات القابضة” ويشدد على الشفافية والكفاءة في إدارة القطاع
- المنفي يرحب بحكم عدم دستورية قانون الجريدة الرسمية ويشكل لجنة لمراجعة قوانين البرلمان
