أصدر المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بوقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، وذلك بعد الحكم بعدم دستوريته من قبل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وأكد المجلس في قراره أن الخطوة تأتي استنادًا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، والتي تخوّله باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المسار السياسي في البلاد وضمان احترام الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
وشدد القرار في مادته الثالثة على اعتبار أي إجراء أو قرار صدر بالاستناد إلى القانون المذكور لاغيًا وغير منتج لأي أثر قانوني، مع التأكيد على ضرورة إشراف المجلس على برامج المصالحة الوطنية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في نطاق البلديات.
كما ألزم المجلس الرئاسي كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وضمان الامتثال له، حفاظًا على سلامة العملية السياسية والدستورية.
- اعتقال خالد الهيشري في ألمانيا.. محاسبة دولية أم تصفية سياسية لأذرع “الردع”؟
- تقرير: إسرائيل تفاوض الولايات المتحدة لنقل فلسطينيين من غزة إلى ليبيا ودول أخرى
- الأهلي طرابلس يتوّج بكأس ليبيا لكرة السلة للمرة الخامسة في تاريخه
- الرئيس التركي يعلن شراء منصتين لبدء أنشطة التنقيب قبالة سواحل ليبيا
- خفر السواحل الليبي ينقذ 78 مهاجرًا غير شرعي شمال طبرق
