أصدر المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بوقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، وذلك بعد الحكم بعدم دستوريته من قبل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وأكد المجلس في قراره أن الخطوة تأتي استنادًا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، والتي تخوّله باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المسار السياسي في البلاد وضمان احترام الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
وشدد القرار في مادته الثالثة على اعتبار أي إجراء أو قرار صدر بالاستناد إلى القانون المذكور لاغيًا وغير منتج لأي أثر قانوني، مع التأكيد على ضرورة إشراف المجلس على برامج المصالحة الوطنية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في نطاق البلديات.
كما ألزم المجلس الرئاسي كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وضمان الامتثال له، حفاظًا على سلامة العملية السياسية والدستورية.
- الباعور يبحث مع السفير الروسي أزمة ناقلة الغاز المتعطلة قبالة السواحل الليبية
- خالد حفتر يستقبل القائم بالأعمال الأمريكي ويبحثان التعاون العسكري
- ليبيا.. استئناف طرابلس تدعو لتشكيل فريق قضائي لإعداد تعديل قانون نظام القضاء
- ليبيا.. بلدية الأصابعة تبدأ تنفيذ مبنى إداري جديد لتحسين الخدمات
- وزارة “دفاع الوحدة” تعلن تأمين ناقلة الغاز قبالة زوارة تمهيداً لسحبها ومنع كارثة بيئية
